سليمان: تبني خيارات تمويلية واستثمارية دون مرجعية لهوية الاقتصاد تشتت الموارد ولا تحقق تنمية اقتصادية متوازنة … «مداد» يقترح وزارة ومصرفاً أو صندوقاً سيادياً للتنمية وإعادة البناء

سلّط مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» الضوء على قضية إعادة الإعمار والتنمية في سورية، وضرورة إحداث وزارة خاصة تسمى «وزارة التنمية وإعادة البناء» لتتولى هذه الوزارة القيادة والتنسيق بين وزارات الدولة المعنية ببرامج وخطط إعادة البناء، ومصرف مختص بالتنمية والإعمار، وذلك بنشره ورقة بحثية للأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان بعنوان «فلسفة التنمية وإعادة البناء بعد الحرب».
رأى الباحث في ورقته أنّ عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب في سورية، من الأهمية والصعوبة والضرورة التاريخية بمكان، بسبب ما يكتنف هذه العملية من تحديات داخلية وخارجية جمّة، ليس أقلّها تمويل عملية التنمية، واختيار نموذجها وفلسفتها، وتحديد طبيعة ونوعية التمويل الخارجي، والشركاء الإقليميين والدوليين، وتعقيدات المصالح التي تستهدفها أي عملية تمويل، وصولاً إلى قدرة الدولة السورية على التمسك باختياراتها التنموية وهويتها الاقتصاديّة وسيادتها واستقلالها الاقتصادي، كلّ ذلك يفتح معركة أخرى لإعادة بناء وتنمية سورية، فيها من التعقيدات والصعوبات، بما يمكن أن تولده وتنتجه من التحديات والمنعكسات السياسية الاقتصادية، ليضع الدولة أمام ضرورات القبض على لحظة الوعي التاريخي، والعقلانية الاقتصادية، بغية الخروج الفاعل والآمن من تداعيات الحرب إلى إعادة البناء والتنمية.
وبيّن الباحث أن استراتيجية إعادة البناء تقوم على أربعة مرتكزات أساسيّة، تتمثل باستدامة الأمن، العدالة والمصالحة، الرفاه الاجتماعيّ والاقتصاديّ، والحوكمة والمشاركة (الإدارة الرشيدة للمؤسسات)، كما تقوم على قاعدة المصلحة الوطنية في تعزيز الرؤية الاستشرافية لإعادة البناء والتنمية – البناء النهضوي الوطنيّ – الإطار التنمويّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ، أي إعادة بناء الإنسان، وتعزيز منظومة وقيم الانتماء الوطنيّ، ثم الانتقال إلى البناء الاقتصادي.
وهذا يعني أن مفهوم إعادة إعمار المناطق المدمّرة ينبغي أن يرتكز في المرحلة الأولى على البعد الاقتصاديّ الماديّ والإنتاجيّ، كإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج من زراعة وصناعة وخدمات، بعد إعادة بناء شبكات الطرق والجسور والأنفاق التي لحقها دمار واسع، وشبكات المياه والكهرباء وغيرها.
إضافةً إلى العناية بالإنسان ومؤسساته التربوية والقيميّة، ذلك المتضرر الفعليّ من الحرب (الجريح وعائلة الشهيد، اللاجئ والنازح والمشرد والمهاجر)، ثمّ التركيز على عملية المصالحة والتسامح، وضمان الاستقرار، وعدم النكوص أو الارتداد مرة أخرى، بحيث يعدّ تكريس الأمن الداخلي والاستقرار المجتمعي أولويّة في مرحلة البناء والتنمية.
كما ترتكز على إيلاء المؤسسات التربوية والتعليمية أهمية قصوى في إعادة الإعمار، من مدارس ومعاهد وجامعات، مع استمرار البرنامج الصحيّ لعلاج الجرحى والمتضررين والاهتمام بهم، فضلاً عن التركيز على تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وإعادة تأهيلها من جديد، لتتحمل عبء المرحلة الجديدة.