اشتكى مدير فرع تطوير مشاريع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر عمر السيد من نقص في عدد السائقين لآليات الاستصلاح الثقيلة ومن تخفيض كميات المحروقات 50 بالمئة الأمر الذي سيتسبب في عدم تنفيذ خطة الاستصلاح لهذا العام، مبيناً أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل تعيين سائقين للآليات الثقيلة وبعقود موسمية منذ أكثر من أربعة أشهر ولكن حتى تاريخه لم يتم الإجابة على الطلب.
وعرض مدير الزراعة بالقنيطرة شامان محمد الجمعة خطة استصلاح الأراضي المحجرة بآليات المديرية والبالغة نحو1000 دونم وموزعة على حضر وجبا والرفيد وبمعدل 150 دونماً لكل جمعية في حين تم تحديد 100 دونم في كل من أيوبا وخان أرنبة ومجدل شمس والحرية، وهناك خطة إضافية سيتم تنفيذها في حال تم انجاز الخطة الموضوعة في الصمدانية الغربية واوفانيا وبواقع 200 دونم مناصفة.
وأشار الجمعة خلال اجتماع إقرار خطة الاستصلاح إلى أن المساحة المقرر استصلاحها بآليات مديرية مشاريع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر 750 دونما، وموزعة على جباتا الخشب 200 دونم وطرنجة والخالدية وجبا ومجدولية وممتنة بواقع 100 دونم لكل قرية وقرية المنيطحانت 50 دونما مع إقرار خطة إضافية واستصلاح 100 دونم في اوفانيا، مؤكداً العدالة في توزيع الخطة بين جميع مناطق المحافظة.
وتساءل عضو المكتب التنفيذي احمد عيد عن المعيار الذي تم من خلاله وضع خطة الاستصلاح حيث لوحظ استثناء جمعيات من الخطة، إضافة إلى عدم لحظ الأراضي التي تم استصلاحها ولم يتم تعزيلها من الأحجار، منوهاً بأنه كعضو مكتب تنفيذي معني بالزراعة لم يتم دعوته إلى الاجتماع الذي تم فيه توزيع الخطة.
بدوره بيّن رئيس اتحاد الفلاحين علي مشيعل حاجة الفلاحين إلى مادة المحروقات من أجل المحركات والآبار الزراعية للموسم الصيفي، مطالبا بضرورة الانتهاء من الأعمال في الأراضي التي تم استصلاحها عام 2012 لان عدم إنجازها يعني كأننا لم نقم بعملية الاستصلاح.
وشدد محافظ القنيطرة همام دبيات على ضرورة تأمين جميع مستلزمات العمل والإنتاج ودعم الفلاح ومربي الثروة الحيوانية وعدم ترك الفلاح عرضة لاستغلال التجار أو الذين يتاجرون بالمواد المدعومة والمحتكرين، مبيناً دعم الفلاح بمادة المحروقات كما سيتم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة من أجل عدم تخفيض مخصصات الخطة الإنتاجية الزراعية وأعمال الاستصلاح من مادة المحروقات.