أكد رئيس المحكمة الدستورية التركية العليا السابق هاشم كليج أن قرار الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول مخالف للمادة 79 من الدستور التي تعتبر الهيئة مسؤولة عن العملية الانتخابية بكاملها.
وقال كليج في حديث لصحيفة «القرار» التركية «إن الهيئة التي تحججت بعدم قانونية بعض اللجان الانتخابية ارتكبت خطأ فادحاً لأنها هي المسؤولة مباشرة عن تشكيل هذه اللجان وبذلك على الهيئة أن تحاسب نفسها بدلاً من أن تلغي الانتخابات»، مضيفاً: «لقد قضت الهيئة العليا بقرارها على استقلالية القضاء ودفعت الملايين من الناخبين إلى التشكيك بالعملية الانتخابية».
وأشار كليج إلى أن «الهيئة العليا ألغت انتخابات رئيس بلدية اسطنبول فقط ولكنها لم تلغ انتخابات رؤساء البلديات الفرعية والمجالس البلدية ومختاري الأحياء وأشرفت عليها اللجان نفسها وصوت من أجلها جميعاً الناخب في الصندوق نفسه وبظرف واحد».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لمطالب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ23 من حزيران المقبل عقب طعن أردوغان بفوز المعارضة فيها بعدما كانت اللجنة المذكورة أعلنت في الـ17 من نيسان الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية.