في إطار تبرير الوجود الأميركي اللاشرعي في سورية، أرسلت ما تسمى «مجموعة دراسة سورية» الأميركية تقريراً إلى مجلس النواب، وشخصيات مسؤولة زعمت فيه أن سحب القوات الأميركية المحتلة من سورية «يقوض الثقة في الالتزام الأميركي» بهذا البلد.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن تلك المجموعة، وهي لجنة من الحزبين «الديمقراطي والجمهوري» مؤلفة من 12 خبيراً، أرسلت تقريراً إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ومدير كاليفورنيا، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، مع توصيات بشأن الإستراتيجية الأميركية في سورية.
وزعم التقرير المؤقت، أن سحب القوات الأميركية المحتلة من سورية «يقوض الثقة في الالتزام الأميركي بسورية».
وقدم التقرير سلسلة من التوصيات الرئيسية المزعومة، منها وقف سحب القوات، والحفاظ على وجود كاف لتدريب ومساعدة «الشركاء المحليين» على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ودعم ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» لتأمين ومعالجة محتجزي داعش.
وأضاف التقرير: إن هزيمة داعش ليست هزيمة دائمة، حيث يستطيع التنظيم إعادة صفوفه والعودة مرة أخرى في سورية والعراق، كما تحتجز «قسد» الآلاف من المسلحين الدواعش وعائلاتهم في مراكز احتجاز مؤقتة، مما يمهد الطريق للعنف والتطرف إذا تركوا دون معالجة.
وكانت «قسد» قد طردت تنظيم داعش من آخر معاقله في شرق الفرات بمسرحية، واحتجزت الكثير من مسلحي التنظيم الأجانب وعائلاتهم في مخيم الهول بالحسكة.
وأقر التقرير أن داعش «ليس التهديد الإرهابي الوحيد المنبثق من سورية»، محذراً من أن تنظيم «القاعدة» الإرهابي «يسيطر بشكل فعال» على إدلب، حيث لديه القدرة على تنفيذ هجمات خارجية.
وذكرت المجموعة في تقريرها أن العقوبات الأميركية والغارات الجوية الإسرائيلية (اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية) لا تردع ما سمته «تصرفات إيران» ولن يدفعها للخروج من سورية، وأوصت بإبقاء العقوبات ودعت لحملة منسقة لفضح ما سمته سلوك إيران في سورية.
وفي كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «النصر» على داعش في سورية وأمر بسحب قوات بلاده المحتلة من سورية، ليعود بعدها البيت الأبيض ويعلن تراجعه عن الانسحاب الكامل.