أكدت الحكومة أنه يتم العمل على إعداد قانون للحد من الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية مع التأكيد على تفعيل عمل بوابة البيانات الحكومية المفتوحة وحق الوصول إلى المعلومات.
وأوضحت الحكومة وفق مذكرة أعدتها حول الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب للعام الحالي والقادم، أنه سيتم التركيز على الحدّ من وقوع الفساد إلى جانب مكافحته ومن ثم تطوير عمل الهيئات الرقابية وضمان استقلالها وبناء بيئة مؤسساتية ومجتمعية تعي مخاطر الفساد وتسهم في مكافحته.
وشددت الحكومة على أن التطور المؤسساتي والإداري مرتبط كلياً بإصلاح وتطوير منظومة التشريع السوري وإلغاء الاستثناءات غير المبررة في مناحي الحياة وفي الصكوك التشريعية النافذة ضمن مكونات منها مراجعة التشريعات السورية وتطوير منهجية التشريع إضافة إلى قياس الأثر التشريعي.
كما تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية والتي تتم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة لتقود الوحدات الإدارية الممثلة بمجالسها المحلية وبمشاركة القطاع الأهلي والخاص والمنظمات.
وأكدت الحكومة على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها.