إخماد 175 حريقاً في 48 ساعة … الحكومة توصي بتعزيز التواصل مع المواطنين بشفافية … قانون لرفع التعويض المعيشي لأساتذة الجامعات

أكد مجلس الوزراء على جميع الوزراء ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن بشفافية مطلقة باعتباره يشكل صلب عمل وزارات ومؤسسات الدولة، وأهمية اطلاعه الدائم على ما تقوم به هذه المؤسسات والظروف التي تحيط بتأمين متطلباته من النواحي الخدمية والمعيشية وذلك ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه الجلسة الماضية لمجلس الوزراء.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حضور السيد الرئيس بشار الأسد لاجتماع الحكومة الدوري الأسبوع الماضي أعطى دافعاً قوياً لعمل الفريق الحكومي، ومحفزا لبذل المزيد من الجهد لتلبية متطلبات المواطن السوري، على التوازي مع العمل لتحقيق التنمية الشاملة.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد أشار خميس إلى أهمية تواجد المواطن واحتياجاته في صلب عمل الوزارات وفق أطر مدروسة تتكامل فيها جميع مؤسسات الدولة بما فيها الإعلامية، ووضعه في صورة التحديات التي تواجه هذا العمل بشفافية كاملة ليكون شريكاً في تعزيز صمود بلاده.
وطلب المجلس من وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة والزراعة والداخلية الاستعداد على مدار الساعة من خلال المحافظين والمديريات في المحافظات لإخماد أي حرائق قد تحصل نتيجة الأعشاب الكثيفة هذا العام، ومنع وصولها للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، حيث تم خلال الـ48 ساعة الماضية إخماد 175 حريقا في جميع المحافظات، والعمل بفعالية عالية لاستقطاب محصولي القمح والشعير وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
وشكل المجلس لجنة مركزية للمتابعة اليومية لعمليات استلام الحبوب في جميع المحافظات، وتم الطلب من الوزراء القيام بجولات ميدانية إلى أماكن زراعة المحاصيل والوقوف على عمليات الاستلام وتذليل جميع العقبات، والتأكد من عمل مخابر الجودة والمعايير المعتمدة لاستلام الكميات.
كما أوصى المجلس بإعداد دراسة لإعادة إحياء صناعة الحرير وتشجيع تربية دودة القز في الساحل السوري، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في خطوط إنتاج خاصة بهذه الصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك بما فيها القروض المصرفية وتسويق الإنتاج.
من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون العقد بالتراضي الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة /اس. تي. جي إينجينيرينغ/ المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس.
كما ناقش قانون منح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، على اعتبار أن التعويضات الحالية أصبحت لا تتناسب مع الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التعليمية.
كما ناقش قانون بإعفاء مستوردي العجول بغرض التسمين والذبح من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كافة لمدة عامين وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة وترميم القطيع المحلي من الأبقار.
وقرر المجلس الإسراع بتنفيذ البنية التحتية لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية في حماة والإعلان عن الاكتتاب على المقاسم الصناعية المتوسطة خلال أسبوع، وأن يسمح لكل الصناعيين الراغبين بالاكتتاب المباشر.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى اطلاع مجلس الوزراء على جهوزية أفواج الإطفاء والإجراءات المتخذة خاصة أن الأيام الماضية شهدت الكثير من الحرائق نتيجة انتشار الأعشاب اليابسة.
بدوره أوضح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن مشروع قانون منح التعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية يأتي وفق قانون تنظيم الجامعات والتفرغ، مؤكداً أن مشروع قانون منح التعويضات يحسن من وضع الرواتب الشهرية لأعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية إضافة للمعيدين.