السودان: إخفاق المفاوضات مجدداً للخلاف حول رئاسة مجلس انتقالي يحكم البلاد

أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى الاحتجاج «الحرية والتغيير» بأن مفاوضات الإثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.
وقال البيان «ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين»، وأضاف «نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورته المجيدة».
وأخفقت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، لليوم الثاني على التوالي في تحقيق انفراج فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، أمس أن نقطة الخلاف الأساسية ما تزال عالقة بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».
وأضاف: «استشعاراً منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورته المجيدة»، دون أن يحدد موعداً لاستئناف المفاوضات.
ومن جانبه وقال ساطع الحاج عضو وفد «تحالف قوى الحرية والتغيير» إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين في تصريح لـ«فرانس برس» إن «الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً».
وأوضح الحاج أن «الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم «الثلاثاء» تخلله عصف ذهني من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وأغلبية الأعضاء من المدنيين».
وأضاف «بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية».
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» قد اتفقا في وقت سابق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
ويتهم «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي قاد الاحتجاجات ضد حكم البشير ويرأس تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات، كما حمّله مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي.
هذا ولا تزال الاحتجاجات في الشوارع مستمرة وكذلك الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، للمطالبة بانتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول الماضي.
ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان، إلى إعلان «إضراب سياسي عام»، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي.
وقال بيان صدر أمس عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان «من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام».
وأوضح بيان التجمع الذي بدأ التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير في كانون الأول «نؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة».
وبدوره قال مدني عباس مدني القيادي بقوى الاحتجاج لوكالة فرانس برس «الترتيبات جارية للإضراب السياسي العام والعصيان المدني وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت».
وكان المجتمع الدولي قد حضّ الجمعة على «استئناف فوري للمحادثات» في السودان بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي «يقوده مدنيّون بشكل فعلي»، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.
واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور نويج مع ممثّلين عن الاتّحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية لتنسيق الجهود وحثّ الأطراف «على إيجاد اتّفاق في أسرع وقت ممكن حول حكومة انتقاليّة» تكون «انعكاساً لإرادة السودانيّين».