تغريم الأطباء بأعطال الأجهزة!! … إجراءات إدارة «وطني» السويداء تصيب الأطباء باليأس

السويداء- عبير صيموعة :

هجرة الأطباء في السويداء بدأت وهذا واقع الحال حيث تكفينا جولة بسيطة على عيادات أطباء الاختصاص في المحافظة لتظهر الحقيقة واضحة كعين الشمس والمستهجن في القضية أن أطباء الاختصاص الذين صمدوا طوال فترة الأزمة في البلاد قرروا أخيراً حزم الحقائب والهجرة ولعل المتضرر الأكبر من هذه الهجرة إنما يعود على المشافي الحكومية التي جرى التعاقد معها من أصحاب الاختصاص فهناك عشرات الأطباء في السويداء من ذوي الاختصاصات المهمة باتوا خارج البلاد سواء من أطباء الجراحة القلبية أو التنظيرية أو البولية وصولا إلى أطباء التجميل والأسنان ليبقى السؤال ما الذي دفع هؤلاء إلى مغادرة البلاد؟ بعض الأطباء يؤكدون أن ما دفع الكثير من زملائهم إلى المغادرة هو ضيق الحال بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للمواطن أمام الغلاء والبعض يعزوه إلى عدم الإنصاف ممن تعاقدوا مع المشافي الحكومية حيث يتقاضى الطبيب المتعاقد راتبا لا يصل أحياناً إلى راتب الممرض أو الممرضة في المشفى وصولا إلى البواب إلا أن التبرير الأخير الذي صادفته «الوطن» من بعض الأطباء هو قيام المشفى الوطني في السويداء بتحميل الطبيب المختص مسؤولية تعطل الأجهزة فيها أو تلفها وتغريم الطبيب أي جهاز كان يستعمله أثناء قيامه بالعمل الجراحي حيث أشار أحد الأطباء أنه يجري التعامل مع الطبيب وكأنه طالب في المدرسة يقوم على توقيع استلامه أي أداة أو جهاز قبل قيامه بالعمل الجراحي ومن ثم يقوم بالتوقيع على تسليمه سالماً من دون عطل أو ضرر ما جعل البعض يعزف عن قيامه بكامل برنامجه من العمليات الجراحية في المشفى وأكبر دليل على خوف الأطباء من تلك الحقيقة قيام المشفى بتغريم طبيبين من ذوي الاختصاص مبلغ 850 ألف لقاء كسر منظار جراحي في المشفى الوطني رغم تأكيدهم أن المنظار كان سليما عند الانتهاء من عملهم الجراحي في حين أكد إحدى الأطباء انكسار أحد الأدوات الجراحية عند استعمالها في جسم المريض ما يؤكد رداءة بعض الأدوات التي يتم توريدها إلى المشفى فلماذا يتحمل الطبيب مسؤوليتها؟
بدوره مدير المشفى الوطني في السويداء الدكتور فندي جمول أشار إلى أن هذا الإجراء احترازي لضمان عدم الإهمال واللامبالاة من الأطباء إضافة لضمان عدم تعطيل الأجهزة بشكل متعمد من البعض؟
من جهته نقيب الأطباء الدكتور كمال عامر أكد أن عملية تغريم الطبيب مجحفة وغير منصفة وهذا يؤدي إلى القنوط في عمل الطبيب وطبعا كنقابة نحن ضد الأذى المقصود للأجهزة ولكن لا يوجد طبيب يتعمد تعطيل جهاز يستخدمه لتقديم الخدمات الطبية أما ما يتعلق بانكسار الأداة أثناء العمل الجراحي الذي جرى الإشارة إليه فلم يتم مساءلة الطبيب أبداً لأن الأمر يتعلق بسوء نوعية الأجهزة.
وتبقى قضية هجرة أطباء الاختصاص هي الهم الأكبر في المحافظة فلماذا تكون قرارات المشفى أحد الأسباب التي تدفع إلى الهجرة وخاصة إن علمنا أن نقص الكادر الطبي يعانيه جميع مشافي المحافظة سواء في مشفى سالة أو في الهيئة العامة لمشفى صلخد فضلا عن أن افتتاح مشفى شهبا بات وشيكا فكيف سيتم تأمين الكوادر الطبية المختصة التي ستحمل على عاتقها تشغيل أقسام المشفى المذكور علما أن مشكلة النقص في الكوادر الطبية تواجهها المشافي الحكومية على أرض المحافظة منذ فترة ليست بقليلة إلا أنها باتت تتفاقم حالياً مع فتح أبواب الهجرة وليكون السؤال الذي يفرض نفسه هنا ما إجراءات الحكومة التي من الواجب اتخاذها بشكل سريع لضمان بقاء الطبيب ضمن المشافي الحكومية؟ وكيف سيتم إنصافه ومن ثم إنصاف أبناء المحافظة باستمراره في تأدية مهمته الإنسانية؟