استعادة قطعتين أثريتين مسروقتين من متحف القنيطرة الوطني … مواقع تؤلب أهالي الصنمين على الدولة ببث أخبار كاذبة

استعادت دائرة آثار درعا بالتعاون مع الجهات المختصة قطعتين أثريتين مسروقتين من متحف القنيطرة الوطني خلال فترة انتشار المجموعات الإرهابية في المحافظة، في وقت واصلت مواقع الكترونية معارضة تأليب أهالي مدينة الصنمين جنوب البلاد على الدولة السورية.
وقال رئيس دائرة آثار درعا، محمد نصر الله، وفق وكالة «سانا» للأنباء: إن الجهات المختصة ضبطت القطعتين في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي إحداها بطول 77 سم وعرض 31 سم.
وأشار نصر اللـه إلى أنه بالتدقيق في القطعتين الأثريتين تبين وجود أرقام بيانية تضعها المتاحف السورية على اللقى الأثرية وبعد مراسلة متاحف المنطقة الجنوبية تبين أنهما تعودان لمتحف القنيطرة الوطني، مبيناً أنه تم إيداعهما في متحف درعا حتى الانتهاء من إجراءات التسليم أصولاً.
وأحبطت الجهات المختصة في السابع من آذار الماضي محاولة تهريب قطع أثرية تعود إلى حقب تاريخية قديمة في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي وألقت القبض على عدة أشخاص متورطين بالعملية.
وعمدت المجموعات الإرهابية في درعا خلال السنوات الماضية إلى تهريب آلاف القطع الأثرية التي تعود إلى آلاف السنين لبيعها خارج سورية عبر الحدود الأردنية إضافة إلى قيامها بتدمير وتخريب العديد من اللقى والمنحوتات الأثرية والتنقيب غير الشرعي في المواقع الأثرية التي عمرها آلاف السنين.
من جانب آخر، واصلت مواقع الكترونية معارضة تأليب الأهالي في جنوب البلاد في المناطق التي دخلت باتفاق مصالحة مع الدولة السورية العام الفائت، وبثت أخباراً مغرضة زعمت فيها أن عناصر الأجهزة المختصة السورية، «اعتلوا أسطح المباني» المطلة على الأحياء المدنية في مدينة الصنمين بريف درعا، وادعت أن ذلك «لإطباق الحصار على المدينة ومنعهم (أهلها) من التجول ليلاً ونهاراً بشكل حر».
وتابعت تلك المواقع مزاعمها ببث إشاعات حول أن الجهات المختصة السورية، «تكثف من عمليات التمشيط للأحياء السكنية (في الصنمين) ليلاً تخوفاً من تحركات عناصر المصالحات من جهة، وتضييقاً على المدنيين من جهة أخرى».
وبما يؤكد كذب تلك المواقع، ترددت أنباء أول من أمس عن صدور عفو عن مئات المطلوبين في درعا في إطار جهود الدولة السورية لترسيخ التسوية في المحافظة، والإفراج عن بعض الموقوفين.
وحسب أنباء تناقلتها مواقع إلكترونية معارضة أيضاً، فقد تم الإفراج عن 15 من الموقوفين من أبناء محافظة درعا، غالبيتهم تم توقيفهم بعد توقيع اتفاق التسوية في الجنوب منتصف العام الماضي، على حد زعم المواقع.
وذكرت المصادر أن ذلك جاء بالتزامن مع عفو عن مئات المطلوبين في المحافظة، وذلك ضمن مطالب لجنة المفاوضات حول اتفاق التسوية جنوب سورية.
وشهد الصيف الماضي عملية عسكرية واسعة للجيش العربي السوري في جنوب غرب البلاد تكللت بعودة كامل محافظتي درعا والقنيطرة إلى سيادة الدولة، وبينما تضمنت العملية بعض الأعمال العسكرية، عادت الكثير من المناطق باتفاقات مصالحة.