يصل الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد غداً الثلاثاء إلى بيروت، تمهيداً لمفاوضات لبنانية «إسرائيلية»، حول ترسيم متزامن للحدود البحرية والبرية بين بيروت وكيان الاحتلال برعاية أممية ودعم أميركي.
وقبل لبنان الوساطة الأميركية بعد شدّ وجذب بسبب انحياز واشنطن التام «لإسرائيل»، وذلك تجنباً لاعتماد خيار رفع دعوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات الربح والخسارة، واحتمال انتظار أشهر أو سنوات للبت في الدعوى وهو بالطبع ليس في مصلحة المتقاضين بغض النظر عن طبيعة الحكم الذي سيصدر.
وتوجز مصادر مطلعة على التفاوض الذي سيبدأ قريباً، أن الموقف اللبناني انقسم عند طرح المبادرة الأميركية إلى قسمين، الأوّل مثّله الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس حكومته سعد الحريري، قضى بالقبول بمبدأ فصل الترسيم البحري عن البري، أما الموقف الثاني فقد أصرّ عليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي شدّد على التزامن بين الترسيمين، وهو ما حصل فعلاً، وخلاصة هذا الموقف، الخشية من أن يأتي الترسيم البري إذا أُنجز على حساب الترسيم البحري.
ونزل المفاوض الأميركي عند رغبة اللبنانيين في أن يجري التفاوض في الناقورة وليس في نيويورك، وقد أصرّ الموقف اللبناني على أن تكون الناقورة مكان التفاوض، كي لا يكسب الوفد «الإسرائيلي» مزايا تفاوضية معنوية مرتبطة بالمكان، وسيكون التفاوض بالطريقة نفسها التي اتُبعت في المفاوضات بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية قيادة قوات «اليونيفل»، أي لن يكون هناك تفاوض ولا كلام مباشران، على الرغم من أنّ قاعة واحدة تضمّ المتفاوضين والأمم المتحدة، والوفد الأميركي الذي سيشارك في التفاوض.
وفي حال نجاح المفاوضات، ستنطلق مرحلة تحديد الحدود البحرية وترسيمها، ما سيسمح بالبدء باستثمار استخراج النفط والغاز.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: إن ميزانية 2019 هي بداية «طريق طويل» وتظهر أن لبنان مصرّ على معالجة الهدر في القطاع العام.
جاءت تصريحات الحريري بعد انتهاء حكومته من مفاوضات مطولة بشأن خطة الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة، وتخفض العجز إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018، وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات.
وقال الحريري: «موازنة 2019، ليست نهاية المطاف، هذه الموازنة بداية لطريق طويل، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان».
والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
واجتمعت الحكومة، التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريباً، 19 مرة لإقرار ميزانية 2019، لكن الحريري قال: إن ميزانية 2020 «لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل».