منذ أن تم استبعاد مديريات الزراعة عن الطرق الزراعية وتكليف مديريات الخدمات الفنية بها لا يكاد الحديث يغيب حتى يعود بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة ولكن من المؤكد أن الاهتمام بالطرق الزراعية منذ بداية الأزمة غاب أو تراجع إلى الحدود الدنيا تحت ذرائع واشتراطات فنية وهندسية ومادية يصعب تطبيقها خاصة في محافظة مثل طرطوس تتميز بالحيازات الصغيرة التي يصعب على مالكها التنازل عن متر منها.
وفي السياق أكد رئيس قسم الطرق في الخدمات الفنية بطرطوس حسام حسين لـ«الوطن» أنه تم إيقاف العمل بالطرق الزراعية منذ عام 2011 بموجب بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة مبيناً أن الخطط تقتصر على صيانة الطرق وبمبالغ أقل بكثير من المعتاد.
وعن الاعتمادات للطرق الزراعية هذه السنة أوضح حسين أن الاعتمادات الموجودة حالياً في الموازنة الاستثمارية هي 35 مليون ليرة وهي بالكاد تكفي لإنشاء واحد كيلومتر ونصف.. علماً أنه تم اقتراح خطة للطرق الزراعية في كل مناطق المحافظة تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 750 مليون ليرة لكن لم يتم رصدها.
أما فيما يخص الاشتراطات أكد رئيس القسم أنها ضرورية جداً ولا يمكن أن يكون عرض الطريق الزراعي أقل من ستة أمتار لكي يمكن تنفيذ مجبول إسفلتي بعرض أربعة أمتار ونصف على أقل تقدير وبما يسمح بمرور سيارتين.
أخيراً..
كما يبدو أن الاهتمام بالطرق الزراعية تراجع كثيراً في السنوات العشر الأخيرة لأسباب مختلفة منها نقلها من مديريات الزراعة إلى الخدمات الفنية ومن ثم إهمالها لمصلحة الطرق الخدمية ومنها الأزمة وتراجع الاعتمادات المالية ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعرض وغيره ومنها ضعف الاهتمام الحكومي بها رغم أهميتها البالغة في زيادة الإنتاج الزراعي وتخفيض تكاليفه.. والسؤال: هل ستعود حقاً لدائرة الاهتمام بعد أن وجه وزير الإدارة المحلية خلال زيارته الأخيرة لطرطوس بتخصيص ثلاثين بالمئة لها من موازنة الطرق السنوية في الخدمات الفنية؟