وزير التموين في مواجهة نواب الشعب … النداف: الحكومة سوف تستلم كل القمح السوري ولن نتوقف عن الاستيراد

لم تقتصر مواجهة نواب مجلس الشعب ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف على موضوع الأسعار في الأسواق فقط بل الموضوع تعدى أكثر من ذلك ليشمل موضوع موسم القمح والتفاح والحمضيات وصالات التدخل الإيجابي والبحث عن آليات جديدة للدعم.
اختلفت حدة المداخلات بين النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فأكد النائب حماد سعود أن موضوع الكشف الحسي لاستلام القمح أمر غير منطقي لأنه تعقيد، متسائلاً: من يذهب إلى شرق دير الزور أو الرقة أو إدلب؟
وشدد سعود في مداخلة له على ضرورة وقف استيراد القمح حتى يتم استلام المحصول بشكل كامل، مشيراً إلى أن كل الحكومة ترسل المديرين إلى بعض المناطق مثل الحسكة بينما الوزراء لا يذهبون إلى هناك، ومعتبراً أن هذا مشكلة.
واعتبر زميله أحمد الدرويش أن تعلميات الحكومة حول شراء القمح «تعليمات متفضي» ليست تعليمات تدل على أن سورية بحاجة إلى القمح وهي في حالة حرب، متسائلاً: لماذا مازلنا نعتمد على الاستيراد، داعياً الوزارة إلى التعميم لشراء القمح من الفلاح على الهوية الشخصية.
وقال النائب محمد جغيلي: الحكومة سعّرت القمح بضعف السعر العالمي وهذا مكسب للفلاحين لكن هناك خوفاً وقلقاً بأن يحصل بعض التجار على القمح من منافذ أخرى مثل التهريب أو مناطق معينة بأسعار متدنية ومن ثم يهربه على أساس أنه إنتاج وطني، معرباً عن أمله بوضع معايير دقيقة لضبط آليات استلام القمح وقطع الطريق على التجار الذين من الممكن أن يقدموا على ذلك.
وقال زميله حمزة شاهين: نشعر بالارتياح حينما نسمع أن الضبوط التموينية زادت أعدادها لكن على أرض الواقع لا تعطي النتائج المرجوة منها، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في الضبوط التموينية لأن الأسعار مازالت غير مناسبة لما هو في الواقع.
وأضاف شاهين: يجب وضع آليات جديدة مثل التنافس الحر في الأسواق والتوسع الأفقي لصالات التدخل الإيجابي وخصوصاً في الأرياف التي في الغالب غير موجودة، مؤكداً على ضرورة وجود آلية حول إرسال الطحين للأفران لأن المشكلة ليست في نوعيته بل في سوء تخزينه.
وأشار النائب موعد ناصر إلى موضوع الضبوط التموينية وانعكاساتها على السوق، مضيفاً: لم نعد قادرين على التكلم، فالفرق بين محل وآخر 100 ليرة، ومشدداً على ضرورة إيجاد مراقبين تموينيين من ذوي السمعة الحسنة.
وفي مداخلة له طالب ناصر أن يكون هناك مسابقة لعمال الأفران، مشيراً إلى أن محافظة السويداء بحاجة إلى رغيف خبز صالح للاستهلاك البشري، موضحاً أن الخبز المنتج من معظم أفران المحافظة بعد ساعتين يفسد.
وقال النائب مهند حاج علي: وجدت صالات التجارة السورية للتدخل الإيجابي لكن هذا الموضوع غير ملاحظ أبداً، مشيراً إلى أن الفروقات بين أسعار «السورية للتجارة» وغيرها في الأسواق لا تتجاوز عشرات الليرات وبالتالي هذا لا يعتبر تدخلاً إيجابياً.
ورأى حاج علي أن السبب في ذلك الآليات المتبعة لاستجرار المواد وخصوصاً أنه نتيجة الحصار الاقتصادي لا تستطيع الحكومة أن تستجر بشكل مباشر لذلك تلجأ إلى وسطاء، مضيفاً: إلا أنه ما يحدث أن داخل الوزارة هناك أكثر من 15 وسيطاً حتى تصل المواد إلى منافذ البيع.
وأشار حاج علي إلى موضوع الرقابة التموينية بقوله: لماذا نعتمد على الطريقة القديمة في ذلك بالاعتماد على العنصر البشري فأفضل إنجازات الوزارة دوريات نوعية مختصة وزيادة عدد دوريات التموينية وبالتالي لا يوجد آلية مؤتمتة للقضاء على هذا الفساد.
ودعا النائب وليد درويش بعض الوزراء إلى التخلي عن «بروباغاندا» وخصوصاً أن تخفيض الأسعار بـ10 أو 75 ليرة فهذا لا يعتبر تخفيضاً للأسعار وبعد ذلك التجار يتفاخرون «ويضربونا منية» بقولهم «اجتمعنا مع الوزير وخفضنا الأسعار».
وأكد النائب عصام النعيم أن السكر في الصالات غير صالح للاستهلاك البشري «ورائحته طالعة».

للوزير كلمته
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن الحكومة سوف تستلم كل القمح السوري، مضيفاً: حتى إنه تم وضع لجان على المعابر في المناطق الساخنة لتسهيل استلام المحصول، كاشفاً أن الحكومة لن توقف استيراد القمح.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أضاف النداف: نبحث عن مخزون استراتيجي وتم الإعلان اليوم عن استيراد 200 ألف طن من القمح، مؤكداً أنه يومياً يتم تفريغ بواخر من الحبوب.
وأوضح النداف أن الخبز بحاجة إلى القمح الطري، مشيراً إلى أنه ليس كل القمح السوري صالحاً لإنتاج الخبز، ما يعني أننا لن نوقف استيراد القمح.
وفيما يتعلق بموضوع دوريات التموينية أكد النداف أنه يتم العمل على تحديد الدوريات النوعية، موضحاً: منها ستكون مختصة للحم وأخرى للمحروقات مع وجود فنيين مختصين في ذلك، كاشفاً عن محاسبة أول أربعة مراقبين تموينيين الأسبوع الماضي بعد البدء بتطبيق عملية المراقبة عبر تثبت المخالفات بالصور، مبيناً بأنه تم الطلب من مراقبي التموين تثبيت المخالفة بالصور.
وأضاف: في النهاية السوق حر والتدخل يتم بمنع الاحتكار وتوفير المادة وخلق عملية منافسة.
وكشف النداف عن تنظيم 16519 ضبطاً تموينياً، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى إحالة 500 شخص موجوداً إلى القضاء منهم أصحاب معامل غذائية توجد في معاملهم مواد منتهية الصلاحية، معلناً أنه يومياً في ريف دمشق يتم تنظيم ضبط بحق معمل لمخالفته.
وأكد النداف أنه تم التركيز على حالات الغش لمواد مجهولة المصدر وضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم تطوير عمل السورية للتجارة وخصوصاً أنها ليست مؤسسة ربحية، مضيفاً: بل هي للتدخل الإيجابي وبالتالي لا نبحث فيها عن الربح أو الاستثمار.
وأشار النداف إلى أنه يتم العمل على الانتشار الأفقي للصالات وأنه يتم سحب الصالات التي كانت ممنوحة للاستثمار وسوف يتم إدارتها من «السورية للتجارة»، لافتاً إلى أن هناك إجراءات جديدة في صالات السورية للتجارة منها اتباع أسلوب الأمانة، بمعنى أنه يتم التخلص من الوسطاء بالاتصال بالمستورد مباشرة لوضع بضاعته في الصالات بالأمانة وما يباع منها يتم تسديد ثمنه مقابل أن تحصل السورية للتجارة على 3 بالمئة.
وأوضح النداف أن لحم الغنم يباع في السورية للتجارة بـ4700 ليرة بينما العجل بـ4200 ليرة وزيت الزيتون بـ1725 ليرة، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد الصالات بالزيت النباتي عشتار وبسعر منافس بـ520 ليرة.
ورداً على أحد نواب المجلس حول إيجاد آلية جديدة للدعم أكد النداف أن الموضوع يدرس وأنه مستعد لاستقبال أي مقترح في هذا الموضوع.
وكشف النداف أنه تم الانتهاء من أتمتة مستودعات السورية للحبوب وأنه أصبح بالإمكان حالياً التعرف على أي حبة تدخل على المستودعات، مشيراً إلى أن هناك مشروع ربط شبكي للسورية للتجارة مع فروعها لتكون مراقبة مركزية وحالياً يتم فض العروض في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق في إجراء المناقصات أكد النداف أنها تجري بشفافية ذلك بأن مقدم العرض ينتظر في الصالة حتى تنتهي العروض، منوهاً بوجود لجنة المناقصات وهناك أربع كاميرات تصور عملية فض العروض، كما أنه يتم عرضها على الشاشة.
ولفت النداف إلى أنه تم اتخاذ قرار بمنح مكافآت لعمال الأفران ومقدارها 15 ألفاً شهرياً. وأكد النداف أن السكر مصنوع في معامل الوزارة وهو صحي وهو موجود في صالتنا، مشيراً إلى أن المخابر تحلل وهو ضمن المواصفات السورية وسيتم التواصل لتحسين الإنتاج.