حراك في الأمم المتحدة ومحور النقاشات إدلب واللجنة الدستورية … موقف دمشق ثابت ولم يتبدل

تنعقد اليوم وغداً جلستين في الأمم المتحدة تتعلق بالشأن السوري، وعلمت «الوطن» أن اليوم سيشهد جلسة دورية للبحث في الشأن الإنساني حيث من المتوقع أن تجهد الدول الغربية المعادية لسورية في محاولة وقف تقدم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب شمال حماة وجنوب إدلب، في حين تنعقد جلسة للبحث في الوضع السياسي، وهي أيضاً جلسة دورية لكن بحضور نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنين والمبعوث الأميركي الخاص جيمس جيفري والمبعوث الأممي غير بيدرسون.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها «الوطن» في نيويورك، فإن هذه الجلسة لن تكون علنية.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن كواليس مجلس الأمن ستشهد العديد من اللقاءات الثنائية بين نائب وزير الخارجية الروسي وعدد من ممثلي الدول المعنية بالملف السوري ومنها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، وسط معلومات صحفية كانت تتحدث عن قرب إطلاق عمل اللجنة الدستورية في فترة ليست ببعيدة.
وقالت المصادر إن زيارة بيدرسون الأخيرة إلى دمشق وزيارة نائبته خولة مطر لم تأت بأي جديد تجاه تشكيل الثلث الثالث الخاص بـ«المجتمع المدني» من اللجنة التي ستكلف بدراسة الدستور السوري والتعديلات التي يمكن إدخالها عليه، إذ بقيت دمشق على موقفها المرحب بدور بيدرسون وتشكيل اللجنة الدستورية لكن دون أي تغيير في مواقفها تجاه تشكيل هذا الثلث حيث لا يزال الخلاف قائماً حول ستة أسماء، وفقاً لتسريبات إعلامية.
واعتبرت المصادر في نيويورك أنه من الصعوبة الحديث عن قرب إطلاق أعمال اللجنة الدستورية في القريب العاجل، وسط تصميم عدد من الدول الغربية على «تفخيخ» عمل هذه اللجنة، الأمر الذي تنبهت إليه دمشق باكراً وفرضت شروطها للمشاركة فيها بحيث لا تتمكن هذه الدول من أن تُحصل في السياسة ما عجزت عنه في الإرهاب.
وعلمت «الوطن» أن عدة تفاصيل تم التوصل إلى اتفاق حولها خلال زيارات بيدرسون إلى دمشق، منها رئاسة اللجنة وآلية التصويت، وبقي بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاحات والاتفاق حولها.
وعلمت «الوطن» أن الدولة السويسرية أبدت استعدادها لاستضافة الأعضاء المئة والخمسين الذين يشكلون هذه اللجنة على أن يكونوا بمكان معزول عن الإعلام.
وتضم اللجنة 50 عضواً يمثلون الدولة السورية و50 يمثلون المعارضات الخارجية و50 من المجتمع المدني على أن تتم الاجتماعات بحضور 15 من كل كتلة وبعدد إجمالي 45 ويتشاورون مع بقية زملائهم.
أما بخصوص الجلسة المخصصة لبحث الوضع الإنساني، فتوقعت المصادر أن تخصص لمحاولة وقف العملية العسكرية التي بدأها الجيش العربي السوري شمال حماة وجنوب إدلب.
وعلمت «الوطن» من مصادر إعلامية عربية في نيويورك مطلعة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن، أن الدول الغربية تحاول أن تستعيد خطابها التقليدي حول استخدام أسلحة كيميائية، وسط فضائح كشفتها تقارير لمنظمات دولية بأن من استخدم هذا السلاح الإرهابيون أنفسهم، ولا يوجد أي دليل على استخدام الجيش السوري لسلاح لا يملكه، ويبقى الهدف بالنسبة للدول الداعمة للإرهاب عرقلة تقدم الجيش الذي أدمى إرهابيي جبهة النصرة خلال الأيام القليلة الماضية وقتل وفق آخر إحصاء أكثر من 650 إرهابياً منهم في معارك كفر نبودة.