بعد أن تفهم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف هواجس واعتراضات الحرفيين والصناعيين خلال زيارته لطرطوس نهاية آذار الماضي وجه محافظة طرطوس بإعادة النظر بدراسة تكلفة المتر المربع في المناطق الصناعية الجديدة التي تم إحداثها في صافيتا والدريكيش والشيخ بدر والقدموس في ضوء اعتراضات كل من اتحاد الحرفيين وغرفة التجارة والصناعة على الأسعار التي تم التوصل إليها والتي وصلت لخمسين ألف ليرة، وبناء على ذلك قامت المحافظة بتكليف لجان الأسعار بإعادة دراسة التكاليف مجدداً ويبدو أن هذه اللجان خفضت تكلفة المتر المربع بنحو عشرة آلاف ليرة لكن ذلك لم يرض المعترضين.
وفي السياق بين مدير المناطق الصناعية والحرفية في الأمانة العامة للمحافظة حسان حسن لـ«الوطن» أنه تمت الموافقة مسبقاً على إعلان الاكتتاب في كل من المنطقتين الصناعيتين في الدريكيش والشيخ بدر بسعر أولي للمتر المربع حوالي 47000 ل. س في الشيخ بدر بموجب كتاب صادر عن مجلس مدينة الشيخ بدر و52000 ل. س في الدريكيش بموجب كتاب صادر عن مجلس الدريكيش، مضيفاً: وبناء على الاجتماع الذي تم عقده نهاية آذار الماضي برئاسة وزير الإدارة المحلية تم التوجيه بضرورة تخفيض سعر المتر المربع تسهيلاً للمكتتبين عبر إخراج الكلف الإضافية، كالطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية كونها تخدم شرائح تنظيمية أخرى غير المناطق الصناعية وكذلك كلف نقل أبراج التوتر وتكلفة ترحيل النفايات والتي أدت إلى ارتفاع سعر المتر المربع سابقاً.
وبناءً عليه تم إعادة اجتماع اللجان المشكلة لتحديد سعر المتر المربع في الشيخ بدر والدريكيش بتاريخ 9/4/2019 وأصبح السعر الأولي للمتر المربع 32879 ل. س في الشيخ بدر، و40546 ل. س في الدريكيش، أي تم تخفيض سعر المتر بحوالي عشرة آلاف ليرة سورية عما كان سابقاً تسهيلاً للحرفيين ليتسنى لهم الاكتتاب على المقاسم.
وأشار إلى أنه وأثناء تحديد التكلفة الأولية للمنطقة الصناعية يتم احتساب نفقات إدارية وقدرها 5 بالمئة من نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة وقد قدم اتحاد الحرفيين مذكرة عرض فيها ضرورة إعادة النظر بنظام ضابطة البناء إضافة إلى تعديل المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية المذكورة بما يتناسب مع الضرورة والحاجة بالتطوير قبل طرح المقاسم على الصناعيين والحرفيين كونه يؤثر على سعر المتر وقد تم إحالة المذكرة المذكورة إلى الوحدات الإدارية المعنية للدراسة والبيان.
بدوره عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين منذر رمضان يقول لـ«الوطن»: إن ما تم تخفيضه من مبالغ مالية هي قيمة مشاريع تمت إضافتها على كلف المنطقة الصناعية ولم يكن من المفروض أن تضاف لأن إضافتها تعتبر مخالفة للقرار رقم 2777 لعام 2011 وللقرار رقم 66 لعام 2018 وبالتالي لم تتم إزالة مبالغ من أصل التكلفة أما بالنسبة للسعر المبدئي للمتر المربع لمقاسم المناطق الصناعية المحدثة في الدريكيش والشيخ بدر وتتبعهما صافيتا ما زالت الأرقام مرتفعة نسبة إلى محافظة اللاذقية لأن سعر المتر فيها لم يتجاوز 15 ألف ليرة سورية كمخدم كذلك الأمر في حسية.
وأضاف: لدينا رؤية واضحة حيال كيفية إنشاء مناطق صناعية بأقل الكلف ومستعدون لنتشارك مع كل الجهات لنتمكن من تأمين مقاسم لجيل الشباب من الحرفيين وهذا الأمر يجب أن يكون من الأولويات لدى الجميع آملين أن يؤخذ بمقترحاتنا وتوصياتنا للتوصل إلى الأفضل للوطن والمواطن.. وقد شاطره هذا الرأي ممثل غرفة الصناعة عماد قدور الذي أكد أن الأسعار مازالت مرتفعة.