كشف مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» عن إبرام نحو 60 اتفاقية لرسم الإنفاق الاستهلاكي مع منشآت الإطعام السياحي برقم عمل شهري يقترب من 200 مليون ليرة، وهو ما يمثل نحو 68 بالمئة من إجمالي عدد منشآت الإطعام العاملة في حلب، والمقدر عددها بنحو 88 منشأة.
واعتبر الجمل أن تطبيقات المرسوم 19 لإبرام اتفاقيات مع منشآت الإطعام المصنفة سياحياً مثّل منفعة مشتركة للمالية والمنشآت الراغبة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات، لما تتضمنه هذه الاتفاقيات من تخفيف العمالة ومستلزمات العمل المختلفة من وسائط نقل وغيرها للتحقق وتحصيل الضرائب الواجبة على هذه المنشآت، والأهم هو التخفيف من حضور العامل الشخصي في تقدير التكاليف الضريبية والعديد من حالات التجاوز الحاصلة، وما يرتبه ذلك من تهرب ضريبي بفعل التلاعبات في البيانات المقدمة، والتي عادة لا تعكس حجم العمل الحقيقي للمنشاة، على حين حققت الاتفاقيات مع المنشآت معدلات أفضل في واردات المالية.
وتوقع الجمل أن يسجل النصف الثاني من العام الجاري تصاعداً في إبرام الاتفاقيات مع منشآت الإطعام بعد الصدى الإيجابي لهذه الاتفاقيات وهو ما يحقق مصلحة متبادلة بين المالية والمنشآت.
وعن القرار الخاص بصالات الشاي وأنها خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 باعتبارها من منشآت الإطعام وفق تصنيف وزارة السياحة وتعقد معها اتفاقيات وفقاً لهذا المرسوم، اعتبر المدير أن تشميل صالات الشاي بأحكام المرسوم التشريعي 19 لعام 2017 هو أيضاً عامل إيجابي ويصب في مصلحة المالية، وخاصة خلال الظروف الحالية، إذ إنه هناك رغبة لدى الكثير من أصحاب هذه المنشآت بعقد اتفاقيات مشابهة لما هو معمول به مع منشآت الإطعام السياحية، لما تحققه مثل هذه الاتفاقيات من منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت.
هذا وحققت مالية دمشق خلال العام الجاري توسعاً واضحاً في تطبيق هذه الاتفاقيات مع منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً والمصنفة من نجمتين وما فوق وفق المرسوم 19 لعام 2017 لتشمل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي هذه المنشآت بدمشق حيث تجاوز عدد الاتفاقيات خلال الربع الأول من العام الجاري 325 منشأة.