استحالة الترخيص على العقارات المملوكة على الشيوع أدت إلى زيادة المخالفات في السويداء

بين نقيب المهندسين في السويداء معذى سليقة أن استحالة الترخيص على العقارات المملوكة على الشيوع في السويداء أدى إلى زيادة المخالفات البنائية ضمن تلك المناطق، والتي فرضت واقعا عشوائيا وخاصة خلال الأزمة التي مرت بها البلاد وما رافقها من فوضى وعدم التزام بالأنظمة والقوانين.
وأكد سليقة أن المراسيم التي صدرت بخصوص الترخيص على العقارات المملوكة على الشيوع تم إفراغها من مضامينها من خلال القرارات التنفيذية للمراسيم وبالتالي أدت إلى عرقلة العمل ضمن تلك المراسيم ودفعت إلى اتخاذ المجالس المحلية قرار التريث لعدم القدرة على تنفيذها لتلك القرارات، منوهاً بتعذر التنفيذ على القرار رقم 26 لأنه أدى إلى أخذ ثلث العقارات من أصحابها الحقيقيين ما أدى إلى وصول العقارات إلى دون الحد الأدنى واستحالة الترخيص عليها، مضيفاً: وعندما أتى التعديل بالقرار رقم 23 والذي تضمن اقتطاع ما يتطلبه التنظيم فقط أدى ذلك إلى خدمة قضايا الترخيص على الشيوع بشكل فعلي إلا أن صدور المرسوم 40 القاضي بتسوية المخالفات أدى إلى توقف القرار, ويرى سليقة أنه لكي يتم ضبط المخالفات وتسويتها بالشكل القانوني وعدم تشريع الأبواب لمخالفات جديدة من الضروري تعديل القرار المتضمن (تسوية المخالفات قبل المرسوم) لتصبح تسوية المخالفات حتى تاريخ التعديل وبالتالي يتم حصر تسوية تلك المخالفات الحاصلة بعد تاريخ التعديل.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة قامت بتقديم دراسة للعقارات الملحوظة على الشيوع بما يتناسب مع واقع المخالفات الذي فرض نفسه على جميع الوحدات الإدارية داخل مراكز المدن وخارجها وذلك استناداً إلى قرار وزير الإسكان رقم 102/ص/خ الصادر بتاريخ 29/1/2013 والمتضمن منح رخص بناء على العقارات المملوكة على الشيوع داخل المخطط التنظيمي وتعليماته التنفيذية وجرى تقديم مقترح من النقابة بتقسيم العقارات إلى قسمين، الأول ما دون 2 هكتار حيث يعمل بها حسب التعليمات التنفيذية لقرار وزير الإسكان مما يتناسب مع المخالفات الحالية والثاني ما يزيد على 2 هكتار تم الاستعانة بقانون 33 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والمتضمن قيام الوحدة الإدارية بإعلام العمل بالقانون 33 وتحديد مناطق المخلفات بعدها تقوم هذه الوحدات بتقسيم العقارات المملوكة على الشيوع ومن ثم أخذ قرار اللجنة القضائية بتفتيت الملكيات وتثبيتها بمديرية المصالح العقارية حسب الواقع والوضع الراهن بناء على الحكم القضائي، علماً أن تسوية المخالفات وفي حال تم تسويتها بحسب الدراسة المقدمة من النقابة سيحقق ريعاً مالياً لمجلس مدينة السويداء لا يقل عن مبلغ 1.9 مليار ل. س كحد أدنى وخاصة أن جميع المخالفات تتضمن البناء العشوائي خلال الأزمة الأمر الذي يؤكد ضرورة قيام مجلس المدينة بالعمل على تطبيق المقترح.