النداف يطلب تشديد الرقابة على زيادة الأسعار و«العيديات» … «التموين»:5400 تاجر باع بسعر زائد وتلاعب وغش في المواد الغذائية خلال رمضان

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف من المديريات في المحافظات بتشديد الرقابة على أغذية الأطفال والأغذية المكشوفة لضمان سلامة الأطفال والصحة العامة خلال فترة عيد الفطر.
وفي تعميم أصدره الوزير النداف أمس لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر وبهدف الحفاظ على استقرار الأسعار خلال هذه الفترة، طالب بمكافحة ألعاب الأطفال الخطرة والمواد مجهولة المصدر ومنع تواجدها في الأسواق، والتشدد بالرقابة على عدم تقاضي أسعار زائدة أو بدل خدمات زائدة تحت أي مسمى وخاصة «العيدية» والمتعلقة بـوسائط النقل، أفران، مطاعم… الخ.
ودعا إلى وضع جداول مناوبة للدوريات وللرد على هواتف الشكاوى على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد مؤكداً أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.
وفي تصريحه لـ«الوطن» بيّن معاون الوزير جمال شعيب أن الوزارة ستتخذ أقصى العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والغش فيها، وسيتم توزيع دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة في كافة الأسواق وأماكن تواجد ألعاب الأطفال، مع التشديد على محلات بيع الحلويات والمشروبات والعصائر وخاصة المكشوفة منها، كما كان الحال خلال شهر رمضان حيث بلغ عدد المخالفات التي تم تنظيمها لتاريخ 27 رمضان أكثر من 5400 مخالفة في كافة المحافظات وهي مخالفات تتركز بالبيع بسعر زائد والتلاعب والغش بالمواد الغذائية.
وفيما يتعلق بأسواق الألبسة أشار شعيب إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم أعضاء من غرف الصناعة والتجار واتحاد الحرفيين وكل من هو معني بتصنيع الألبسة محلياً، والألبسة المستوردة وتم سحب عينات من الأسواق لدراسة التكاليف والتأكد من الأسعار المعروضة، لمنع أي حالات غش وتلاعب بالأسعار، وحول ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أسعار خيالية للألبسة كحذاء بأكثر من 200 ألف ليرة سورية، وبنطال جينز بـأكثر من 200 الف ليرة سورية، أوضح شعيب أن الوزارة ستقوم بالتأكد من المعلومات وتوجيه دورياتها إلى كافة المحلات التي تبيع بهذه الأسعار لمعرفة مصدرها والتحري عنها، لافتاً إلى أن هناك محلات بيع الماركات العالمية وهي معروفة الاسم والمصدر وأغلب منتجاتها مستوردة أو المواد الداخلة في تصنيعها تكون مستوردة وتكون أسعارها مرتفعة ولكن ليس إلى هذا الحد، وهي تقدم كشفاً بتكاليف الاستيراد والتصنيع، ولذلك ستعمل الوزارة على التأكد من أسعارها وضبط أي مخالفة فيها.