بينما كشف مسؤولون أكراد عن تردد القادة العسكريون الأميركيون بشن غارة جوية على منزل كان فيه متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية، باريس إلى عدم البقاء «مكتوفة الأيدي» أمام محاكمات تجري بحق دواعش فرنسيين في العراق.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن الداعشية نسرين أسعد إبراهيم، المعروفة باسم «أم سياف»، ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وضباطاً أكراداً في رسم صورة تفصيلية لتحركات البغدادي وأماكن اختبائه والشبكات المرتبطة به، طبقاً لما كشف عنه المحققون، وفق ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأكدت «أم سياف» المزاعم السابقة في مقابلة لها حين ألقي القبض عليها خلال مداهمة قوة «دلتا فورس» الأميركية في سورية منذ 4 أعوام وأسفرت عن مقتل زوجها الذي كان حينها وزير النفط في التنظيم.
وفي شباط 2016، حددت «أم سياف» منزلاً في الموصل كان يعتقد أن البغدادي يقيم فيه، غير أنه، بحسب مسؤولين أكراد تردد القادة العسكريون الأميركيون في الدعوة لغارة جوية على المنزل.
ورأت الصحيفة، أن تردد القادة العسكريون الأميركيون باستهداف المنزل يثير الجدل حول حقيقة العلاقة بين واشنطن وتنظيم داعش الإرهابي ويدحض مزاعمها بمكافحة الإرهاب.
وتعد «أم سياف» صاحبة الـ29 عاماً شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير، وكانت متهمة بالتورط في بعض أبشع الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي، من بينها استرقاق الرهينة الأميركية كايلا مولر وفتيات وسيدات يزيديات اغتصبهن أبرز قادة تنظيم داعش.
وفي البداية رفضت «أم سياف» التعاون مع من ألقوا القبض عليها، لكن بحلول عام 2016، بدأت الكشف عن بعض الأسرار الحساسة للتنظيم، من بينها كيفية تنقل البغدادي وإدارته.
من جهة أخرى، دعت «هيومن رايتس ووتش» باريس إلى عدم البقاء «مكتوفة الأيدي» أمام محاكمات تجري من «أنظمة قضائية منتهكة»، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة دواعش فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.
وقالت المنظمة: إن المحاكمات لم تكن عادلة وأشارت إلى تقصير في سيرها، على حين قال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إنها كانت عادلة.
وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية دواعش فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى داعش، وأرجئت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها «وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه فيهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ«الفلقة»، والإيهام بالغرق»، وفي المقابل «وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقاً موثوقاً في مزاعم التعذيب»، حسب التقرير.
من جانبها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها في التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام.
ويحاكم حالياً، 11 فرنسياً نقلوا مطلع كانون الثاني، من سورية حيث كانوا محتجزين لدى «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، لمحاكمتهم في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
لكن «هيومن رايتس ووتش» قالت: «ينبغي ألا تنقل قسد، أو أي دولة، المحتجزين إلى العراق لمحاكمتهم بالإرهاب أو الجرائم ذات الصلة، نظراً لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام»، وأضافت وفقاً للبيان: بإنه «في الحالات التي نُقل فيها المحتجزون بالفعل إلى العراق، يُلزَم من نقلهم بموجب القانون الدولي بمراقبة قضاياهم لضمان عدم إساءة معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة إذا تمت مقاضاتهم».