أكد المجلس الدستوري الجزائري في بيان له صدر، أمس الأحد، أن استحالة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد «الرابع من تموز المقبل» جاءت كنتيجة لاستلام ملفي مترشحين اثنين فقط.
وأفاد البيان أن المجلس الدستوري اجتمع أيام 21 و24 و27 رمضان للنظر في ملفات الترشح الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية في 4 تموز، «وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين»، في الفاتح من حزيران الجاري.
وأكد البيان استحالة إجراء هذه الانتخابات وبالتالي «إعادة تنظيمها من جديد» في تاريخ آخر.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة الامتثال للدستور باعتباره «القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة».
وفي هذا السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام جزائرية بقاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، على رأس المجلس الدستوري.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الثلاثاء الماضي، إلى «حوار جاد» يتم عبره تقديم «تنازلات متبادلة» لكن مع «التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن» رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.