كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أمس عن اجتماع أمني ثلاثي «نادر» لكل من أميركا وروسيا و«إسرائيل»، سيعقد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط أنباء عن أن «مستقبل الوجود الإيراني في سورية» سيكون الملف الرئيسي على جدول الأعمال.
وسيضم الاجتماع رؤساء مجلس الأمن القومي الأميركي جون بولتون ونظيريه الروسي نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي مئير بن شبات، وهو الأول من نوعه بين ممثلي الدول الثلاث، ويأتي بالترافق مع حالة التوتر المتصاعد في الخليج العربي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية.
وأوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»، وفق موقع «عربي 21» الإلكترونية القطري الداعم للمعارضة والتنظيمات الإرهابية، أن «البيت الأبيض أعلن عن عقد اجتماع أمني ثلاثي في «إسرائيل» الشهر الجاري بحضور مستشاري الأمن القومي لكل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإسرائيل».
وذكرت أن «القمة ستناقش قضايا إقليمية متعددة» وتحدثت عن زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي إلى دولة الإمارات الأربعاء الماضي «في ظل حالة التوتر في الخليج».
ونقلت الصحيفة تصريحا لبولتون قال فيه: «سنستكشف مع حلفائنا في المنطقة ما يجب القيام به لاحقاً، ومن الواضح تماماً أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات».
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية «إسرائيلية»، تأكيدها أن «إسرائيل تشكل منذ فترة طويلة جسراً لنقل الرسائل بين موسكو وواشنطن»، مشيرة إلى اللقاء الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بعد الهجوم الذي نُسب إلى «إسرائيل» في حلب.
وتعليقاً على لقاء القمة المزمع، قال نتنياهو: إنها «نادرة وغير مسبوقة»، كاشفاً أن «القمة ستناقش تحديات الأمن القومي التي تواجهها الدول المشاركة»، وأضاف: «لقد عملت على هذا كثيراً وهذا إنجاز رائع آخر لإسرائيل».
ويرى مراقبون أن نتنياهو الذي أخفق حتى الآن في تشكيل حكومة الاحتلال سيسعى لاستغلال الاجتماع للدفع باتجاه تشكيلها.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للنظام السعودي: إن «مستقبل الوجود الإيراني في سورية سيكون الملف الرئيسي على جدول الأعمال تحت عنوان عام يتعلق بـ«مناقشة الأمن الإقليمي» في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عقد اللقاء حصل بناء على «تفاهم» بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي في تموز العام الماضي.
وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن واشنطن تعتقد أن لديها «أدوات نفوذ» للتفاوض مع موسكو بالتفاهم مع كيان الاحتلال لـ«إخراج إيران (من سورية) وإضعاف نفوذها». وتشمل أدوات النفوذ قرار ترمب الإبقاء على القوات الأميركية شرق الفرات ومشاركة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا في «التحالف الدولي» شرق سورية، إضافة إلى «عرقلة» أي تطبيع مع دمشق أو إعادة إعمار في سورية أو شرعية سياسية للحكومة السورية «قبل التزام خطوات ملموسة بينها تقليص الدور الإيراني في سورية».
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الثلاثة تبحث في «خريطة طريق» تربط بين تقديم أميركا وحلفائها «حوافز» إلى موسكو في سورية مثل الإعمار والشرعية ورفع العقوبات، مقابل التزام الأخيرة «إجراءات ملموسة» تتعلق بدور إيران وتقليص الدور العسكري والعملية السياسية في سورية مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ القرار 2254.
ويعتقد الجانب الأميركي بضرورة «خروج جميع القوات الأجنبية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011 بعد إنجاز العملية السياسية» وأنه قادر على تحقيق ذلك عبر استعراض «أدوات الضغط» الموجودة في جعبته.
ويبدو أن الطروحات الأميركية الإسرائيلية تتقاطع بشكل حرفي مع الطروحات العربية، وفق ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية.
وبهذا الخصوص، صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين بأن سورية ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما سمته «التدخل الإيراني في الشؤون السورية»، وتعتبر أن ما ورد في هذا البيان يمثل بعينه تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية السورية.
وأكد المصدر، أن الوجود الإيراني في سورية مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية وساهم بدعم جهود دمشق في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في هذه القمة.