تعزيز جهود المؤسسات المعنية ودعمها تنظيمياً وإدارياً وتشريعياً ومالياً … الحكومة تقرّ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء الوثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم للمؤسسات المعنية بشكل مباشر بهذا الملف.
وبحسب بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه، تتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد على اعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.
كما تنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتقديم الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
كما وافق المجلس أمس على خطة التنمية الشاملة لمحافظة القنيطرة التي أعدتها لجنة وزارية خاصة على أن تبدأ الخطة بإنجاز المخططات التنظيمية لكل من المدينة القديمة ومنطقة الحلس في المحافظة وبتكلفة تصل إلى 600 مليون ليرة، كما تمت الموافقة على بنود الخطة الزراعية للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني.
كما تمت المصادقة على التعديلات على الاتفاقيات بين سورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والخاصة بتمويل مشاريع التنمية الريفية وتطوير الثروة الحيوانية.
وشدد رئيس المجلس عماد خميس على أهمية المراجعة الدائمة من الفريق الحكومي لمفاصل عمل مؤسساتهم وتقييم القائمين عليها وتطوير أداء المديرين وتدريبهم وتأهيلهم بهدف الاستثمار الأمثل للبنى التحتية في هذه المؤسسات خصوصاً الاقتصادية منها.