عاد الحديث عن تعهدات إعادة قطع التصدير إلى الواجهة من جديد مؤخراً، بعد ثلاث سنوات على إيقافها، حيث تدرس اللجنة الاقتصادية إعادة تفعيل التعهدات مجدداً.
وتفاعل وسط الأعمال مع الأمر إذ عقد اجتماع في غرفة صناعة دمشق أمس بحضور رئيس اتحاد غرف الزراعة وعدد من التجار وممثلي مكاتب الشحن، لدراسة الموضوع بكافة تفاصيله، لتدارك أي أخطاء ونتائج سلبية قد تنتج في حال صدور هذا القرار، وتقرر رفع مذكرة مشتركة إلى الجهات المعنية تساهم فيها اتحادات غرف الصناعة والتجارة والصناعة، وتضم ما تم التوصل إليه من حلول ومقترحات تساهم في تحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني والصناعيين والمصدرين في آن واحد.
رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أكد لـ«الوطن» عدم صدور أي قرار حتى تاريخه يخص تفعيل تعهدات إعادة قطع التصدير مجدداً، وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية، وأن الاجتماع أمس كان لدراسة الأسعار الحقيقية للصادرات وبحث نتائج تعهدات القطع والإجراءات المناسبة لضمان تجنب أي إجحاف بالنسبة للصناعيين والمصدرين والاقتصاد الوطني ككل، خاصة خلال المرحلة الحالية والقادمة حيث الأولوية لدعم الإنتاج، من أجل تعافي الاقتصاد بعد سنوات الحرب الظالمة على سورية.