رجال أعمال يعتبرونها كارثة.. وآخرون حقاً للخزينة … تعهدات قطع التصدير تثير الجدل في وسط الأعمال

تدرس اللجنة الاقتصادية مقترحاً بإعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير بعد ثلاث سنوات على تعليقها، وهو أمر كان معمولاً به لفترة طويلة حتى ما قبل الحرب إلا أنه لم يصدر أي قرار بذلك كما أن آلية التطبيق لم تتبلور بعد، ما دفع وسط الأعمال للتحرك، إذ تم عقد اجتماع قبل عطلة العيد في غرفة صناعة دمشق تقرر فيه رفع مذكرة للجهات المعنية.
وتتضارب وجهات النظر حول تعهدات قطع التصدير، فبين من يراها خطراً ومعوقاً للتصدير، ومن يرى أنها حق للخزينة لإدارة القطع وتأمين تمويل للمستوردات وفق آليات محددة.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد مهند دعدوش بأن نية الحكومة إعادة تعهدات قطع التصدير تعتبر كارثة وتزيد العوائق أمام التصدير في سورية. ولفت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أن الآلية لم تتبلور، مبيناً أنه إذا كانت الآلية وجوب بيع القطع الذي سيحصل عليه المصدر للمصرف المركزي فقد تكون النتائج سلبية.