الجلسات الامتحانية ممنوعة… و«مطلوبة»!! … خضور لـ«الوطن»: فرض عقوبات بحق عدد كبير من المعلمين لعقدهم جلسات .. آلية التوقع التي يدعيها المعلمون خدعة والمنصة الإلكترونية بديل للدروس الخصوصية

تتراوح سعر الجلسة الامتحانية الواحدة بين 5 و8 آلاف ليرة، وذلك تبعاً لشهرة المدرس وعدد الطلاب، والحال ليس أفضل مع الدروس الخصوصية التي يتضاعف سعرها هي الأخرى خلال أوقات الذروة.
مدير التوجيه بوزارة التربية المثنى خضور كشف عن فرض عقوبات بحق عدد كبير من الأساتذة لعقدهم جلسات امتحانية، موضحاً أن قانون التعليم الخاص يتيح تقديم المعاهد الخاصة لدروس نظامية بالكامل، إلا أن الجلسات الامتحانية سواء كانت في معاهد أم بيوت خاصة فهي ممنوعة.
وأكد خضور في حديثه مع «الوطن» أن الوزارة تلاحق كل من يستخدم إعلانات لدروس أو جلسات امتحانية من خلال الضابطة العدلية الموجودة في كل مديريات التربية في المحافظات، مبيناً أنه من المسموح للمعاهد المرخصة تقديم جلسات مراجعة عامة تساعد على استرجاع المعلومات وربط الأفكار ببعضها وتوضيح بعض المفاهيم.
وأوضح خضور أن الوزارة لها موجهون يشرفون على المعاهد والمدارس الخاصة ولهم جولات مستمرة عليها، مؤكداً أن أي شخص يستخدم مكاناً لغرض تعليمي بشكل غير مرخص أو ترد بحقه شكوى تفرض عليه غرامة 500 ألف ليرة حسب قانون التعليم الخاص، منوهاً بأن فرض العقوبات يكون بشكل دائم طوال العام وليس فقط قبل الأيام الامتحانية.
وبيّن خضور أن الدورات الامتحانية لها أثر سلبي وليس إيجابياً؛ كونه على الطالب وبحسب المناهج التعليمية أن يتعلم طريقة الحل ويتدرب عليها وبالتالي اكتساب مهارة التعلم الذاتي، على حين أن الجلسات الامتحانية تركز على حفظ الطالب لمواضيع بعينها من خلال الحفظ الصم، بعيداً عن الفهم والتعلم الذاتي واكتساب أي مهارة.
وأكد أن هذه الجلسات فيها خداع للطالب بشكل كبير، موضحاً أن الطالب إذا لجأ إلى حل التمارين بنفسه وراجع ما تعلمه خلال العام الدراسي بالكامل، فهو ليس بحاجة إلى هذه الجلسات على الإطلاق.
وأشار خضور إلى أن بعض الجلسات الامتحانية تحدد للطالب أسئلة متوقعة، ما يؤدي إلى تشويشه والتأثير بشكل سلبي على دراسته، لافتاً إلى عدم إمكانية توقع الأسئلة الامتحانية؛ كون بنوك الأسئلة تتضمن من 20 إلى 30 نموذجاً لكل مادة امتحانية وتغطي كامل الكتاب الدراسي مع الحفاظ على توزيع العلامات نفسه بين وحدات الكتاب في النماذج جميعها، وبالمقابل فإن سحب النموذج الامتحاني لا يكون إلا قبل الامتحان بأيام قليلة لطباعته.
وأوضح أن الأسئلة الامتحانية تتطرق إلى كل وحدات الكتاب، وبالتالي من الممكن القول إن الكتاب بكامله متوقع، مشيراً إلى أن وضع بنوك الأسئلة يكون من خلال عمل جدول مفاهيم واختيار مفاهيم من كل وحدة في الكتاب الدراسي، ثم توزيع هذه المفاهيم على كامل ورقة الأسئلة، منوهاً بأن آلية التوقع التي يدعيها الأساتذة هي خدعة كبيرة.
وفي السياق، أكد مدير التوجيه أن الدروس الخصوصية تسبب ضرراً للطالب أكثر مما تفيده، لافتاً إلى أنه وبالوقت الذي طورت فيه الوزارة المناهج وقدمت نظام تقويم جديداً للطالب من خلال تحديد 60 بالمئة من عمله داخل الغرفة الصفية، إلى جانب إضافة مادة كاملة عبارة عن مشروع ينجزه الطالب ومهما كان بسيطاً يحصل على درجات، فإن الثقافة المجتمعية تذهب باتجاه الدروس الخصوصية بشكل أكبر، داعياً الطلاب للاعتماد على أنفسهم.
وأشار إلى أن الوزارة وفرت البدائل عن الدروس الخصوصية، من خلال المنصة الإلكترونية في المركز الوطني لتطوير المناهج والتي تتيح للطالب سؤال الأستاذ بشكل مباشر عن أي معلومة تنقصه، إضافة إلى الدورات التعليمية في المدارس بأجور رمزية والتي تقدمها نقابة المعلمين واتحاد الشبيبة، لافتاً إلى أنه وفي تقرير أصدرته اليونسكو عام 2018 بيّن التقرير أن تكلفة الدروس الخصوصية في العام 2020 ستصل إلى 22 مليار دولار في جميع دول العالم، منوهاً بأن وزارة التربية كانت من الأوائل في إيجاد حلول للتخفيف منها.