بذريعة «حرية التعبير».. النظام التركي برأ إرهابياً ينتمي إلى التنظيم! … المخابرات العراقية تعلن تسلمها أكثر من 1100 داعشي من «قسد»

كشفت المخابرات العسكرية العراقية عن تسلّمها أكثر من 1100 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، على حين برأ النظام التركي متشدداً تم اتهامه مرتين بالانتماء إلى التنظيم، بحجة أن الترويج لوجهات النظر المُتطرفة يندرج تحت حق حرية التعبير.
وقال مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، سعد مزهر العلاق، في تصريح صحفي، نقله موقع «بلدي نيوز» الإلكتروني: «إن مديريته تتابع وتشترك في عملية استلام الإرهابيين من سورية، بالتنسيق مع قسد»، مشيراً إلى أن عدد المسلحين الذين تم تسلمهم حتى أواخر أيار الماضي، من المحليين والأجانب، بلغ (1143) إرهابياً أغلبهم محليون.
وكشف العلاق عن الآليات التي يتم اتباعها، في حال القبض على أحد قادة أو مسلحي التنظيم، مبيناً أنها تبدأ بـ«التحقيق الابتدائي مع المتهم لغرض الحصول على المعلومات، الذي يقوم به أشخاص لديهم الخبرة في مجال التحقيق واستدراج المتهم للحصول على أكبر عدد من المعلومات المهمة، التي تستدل على الخلايا الإرهابية وأكداس العتاد، وبمنتهى الشفافية».
أما المرحلة الثانية فتتضمن وفق العلاق «الاستفادة من المتهم في عملية كشف عناصر المجموعة الإرهابية التي ينتمي إليها، وأهم أماكن العناصر الإرهابية ونيّاتهم المستقبلية، لإجراء العملية الاستباقية ضد العناصر الإرهابية»، على حين تتمثل المرحلة الأخيرة بـ«تسليم المتهم إلى جهة الطلب، وحسب مذكرة القبض الأصولية الصادرة من المحاكم المختصة، بعد تفريغ المعلومات التي بحوزته».
وأوضح العلاق، أن مسلحي تنظيم داعش ينتمون إلى 41 جنسية عربية وغربية، وتختلف أعدادهم بين دولة وأخرى.
ويحاكم العراق عدداً كبيراً من مسلحي التنظيم بينهم من جنسيات أجنبية، عدد منهم فرنسيون أدينوا من القضاء العراقي وأصدر بحقهم قرارات إعدام انتقدتها منظمات حقوقية، وسارعت باريس لتجنيبهم تنفيذ العقوبة.
وتسلم العراق عدة دفعات من الدواعش المحتجزين لدى «قسد»، إذ كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن هناك اتفاقاً بين «قسد» والعراق تضمن أن تسلم الأولى بغداد ما يقرب من الألفين من مسلحي داعش العراقيين الموقوفين لديها على دفعات.
وكشفت «قسد» عن وجود آلاف الدواعش من المحتجزين لديها وينتمون إلى أكثر من 40 جنسية، على حين دعت الولايات المتحدة الأميركية دولهم لاستعادتهم ومحاكمتهم إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، وما يزال مصيرهم عالقاً.
على صعيد متصل، كشف موقع «نورديك مونيتور» الإلكتروني السويدي، بحسب وكالة «هاوار» الكردية للأنباء، أن إرهابيا تركياً تم اتهامه مرتين بالانتماء إلى داعش برأته محكمة في تركيا بحجة أن الترويج لوجهات النظر المُتطرفة يندرج تحت حق حرية التعبير.
وذكر الموقع، أنه وفقاً للوثائق الرسمية التي تُوضّح بالتفصيل أنشطة المتشددين، فإن جوشكون دمير، البالغ من العمر 27 عاماً الذي يُقيم في مقاطعة أرضروم في شرق تركيا، جزء من خلية تشترك في الشبكة المتطرفة التابعة لـهايس بايانجوك (يُعرف أيضاً باسم أبو هانزالا)، وهو إرهابي تركي ساعد العديد من الأتراك على الانضمام إلى داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في العراق وسورية.
ووجد المحققون أيضاً أن جوشكون كان على اتصال مع المتشدد الداعشي التركي إيسيلي بالي، الذي ساعد في نقل مرتزقة داعش الأجانب من وإلى سورية، كما تواصل مع أوغوزهان كوزلامجي أوغلو، المعروف أيضاً باسم محمد سيليف، وهو رجل مطلوب بتهمة الانتماء لداعش.
وفي شهادته في 30 أيار 2018، اعترف جوشكون بـ«نشر الدعاية المتطرفة على الإنترنت».
ولفت الموقع إلى أنه تم القبض على جوشكون في تشرين الثاني 2017 بسبب أنشطته المؤيدة لداعش ووُجهّت إليه الاتهامات في 21 كانون الأول 2017 بموجب ملف القضية رقم 2017/492، لكن تم الإفراج عنه لاحقاً في انتظار المحاكمة.
وفي أيار 2018 تم اعتقاله مرة أخرى بتهم مماثلة، وتم تقديم لائحة اتهام ثانية في 13 حزيران 2018 بموجب ملف القضية رقم 2018/796.
وفي نهاية المحاكمة التي نظرت في كل من لوائح الاتهام ضد جوشكون وانتهت في 22 تشرين الثاني 2018، فإن المدعي الجديد، مصطفى صاواش، الذي تم إحضاره لتولي القضية، غيّر التهم بشكل مفاجئ وقرر أن يطلب من المحكمة تبرئته من جميع التهم.
وقضت لجنة القضاة في المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أرضروم، بالإجماع بتبرئته على أساس أنه يتمتع بالحق في ممارسة حرية التعبير.
وتتناقض ذريعة النظام التركي بتبرئة جوشكون مع ممارسات النظام التركي ذلك أنه يسجن ما يقرب من 200 صحفي.