أعلن عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس مورفي والجمهوري تود يونغ عزمهما طرح مشروع قرار لمنع تقديم الدعم الأمني الأميركي للنظام السعودي لانتهاكه حقوق الإنسان وخاصة انتهاكاته المستمرة في الحرب على اليمن.
وقال السيناتوران مورفي ويونغ في بيان نقلته وكالة «أسوشيتد برس»: إنهما «سيقدمان في مجلس الشيوخ مشروع قرار يعتمد على قانون المساعدة الخارجية الذي يمنح الكونغرس الحق في طلب الوصول إلى معلومات عن سلوك دولة أخرى في مجال حقوق الإنسان والتصويت على وقف أي مساعدة لهذه الدولة بناء على هذه المعلومات».
وبيّن مورفي أن «العملية التي سيتم إطلاقها ستتيح للكونغرس تقييم علاقات واشنطن مع السعودية في المجال الأمني برمته وليس في مسألة بيع السلاح فقط واستعادة دور الكونغرس في تقرير السياسات الخارجية للبلاد» مشدداً على ضرورة قيام الكونغرس بتغيير طريقة تعامل الولايات المتحدة مع السعودية.
من جانبه قال يونغ: إن «إمدادات الأسلحة الأميركية للسعودية تتطلب رقابة الكونغرس ومشروع القرار الجديد يطالب وزير الخارجية مايك بومبيو بالإجابة عن أسئلة أساسية قبل المضي قدماً في هذا المجال».
في هذه الأثناء قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في الضالع والجوف ونجران.
وذكر موقع «المسيرة نت» أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية أطلقت 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الصدرين بمحافظة الضالع موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأشار الموقع إلى أن وحدة الهندسة في الجيش اليمني في محافظة الجوف تمكنت من تدمير وإعطاب 3 آليات عسكرية لمرتزقة العدوان ما أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى بين من كانوا على متنها في منطقة أسطر بخب والشعف.
كما أفشل الجيش واللجان الشعبية اليمنية هجوماً واسعا من اتجاهات عدة لمرتزقة العدوان السعودي بمحافظة الضالع وكبدوهم خسائر بشرية ومادية.
وأكد مصدر عسكري يمني لـ(المسيرة نت) أن الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف واسع للمرتزقة من اتجاهات عدة في قعطبة وتدمير آليتين عسكريتين مزودتين برشاشين إضافة إلى قتل وجرح عشرات المرتزقة.
إلى ذلك نفذ الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد في حين تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة أثناء تسللهم قبالة جبل قيس ما أسفر عن مصرع عدد منهم وجرح آخرين.
هذا وذكرت مصادر حكومية يمنية لـRT، أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، استقال أمس من منصبه.
وعيّن اليماني في 24 أيار 2018، بقرار جمهوري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد الملك المخلافي.
وعزت مصادر سياسية في الحكومة سبب الاستقالة إلى «فشل اتفاق ستوكهولم للسلام»، مشيرة إلى أن «توقيع الوزير خالد اليماني عليه بشكله الحالي أعطى الحوثيين طريقاً للمراوغة في بنود الاتفاق الفضفاضة».
وتأتي استقالة اليماني بعد ثلاثة أسابيع من اتهام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مبعوث المنظمة الدولية إلى بلاده مارتن غريفيث «بالانحياز للحوثيين»، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واعتبر هادي في الرسالة أن غريفيث «عمل على توفير الضمانات للحوثيين للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة».
وفي 14 أيار أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذا للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكلت اختراقا في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.