دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة المدنية، واعتبره قليل الفاعلية معلنا أنه لم يؤثر على الحياة في البلاد، وأعرب عن استعداده للتفاوض.
وقال الناطق باسم «المجلس العسكري» شمس الدين كباشي: «نأسف لهذا التصعيد مع إعلان العصيان المدني في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا»، مؤكداً أن «الحياة لم تتأثر كثيرا» بالدعوة لذلك العصيان، و«الأمور تسير بشكل جيد في الخرطوم والولايات».
وأضاف: «نرجو من إخوتنا في قوى الحرية والتغيير التراجع عن العصيان لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على معاش الناس وهو ما لا يرضينا ولا يرضيهم».
وعن الشروط التي تضعها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، لاستئناف الحوار المتوقف مع المجلس العسكري، قال كباشي: «لم يصلنا ما يفيد من قوى الحرية والتغيير بشروط مسبقة للعودة للتفاوض، وإن كنا سمعنا عنها من الإعلام، إذا كانت لديهم شروط، ونأمل ألا تكون هناك شروط، سننظر فيها»، مؤكداً، «لا نمانع في أي طرح يقود لتقريب وجهات النظر بيننا وبين إخوتنا في الطرف الآخر».
وعن مطلب تسليم السلطة للمدنيين، أضاف: «أستغرب مطلب تسليم السلطة للمدنيين، فنحن قبل وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير كنا قد اتفقنا معهم على هيكل السلطة الانتقالية، والمتمثل في المجلس السيادي، والجهاز التنفيذي، والجهاز التشريعي، وتوافقنا معهم على المهام والسلطات، وعلى أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالكامل من المدنيين وهم يختارونه، وتوافقنا على أن المجلس التشريعي هو مدني بالكامل، وتوصلنا معهم إلى أن نشاركهم فقط في المجلس السيادي، فعن أي مدنية يتحدثون؟».
كما اتهم المجلس العسكري مجموعات منظمة مدفوعة الأجر، بالاعتداء على نقاط الشرطة للاستيلاء على سلاحها واستخدامه لنقل معاركها ضد الأجهزة النظامية لداخل المدن الكبرى.
وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، إن المجموعات المنظمة المدفوعة الأجر، التي اعتدت على نقاط الشرطة والارتكازات تسعى للحصول على السلاح لنقل معاركها ضد الأجهزة النظامية داخل المدن الكبرى.
وأضاف في بيان أصدرته اللجنة الأمنية بالمجلس أمس: إن هذه المجموعات الممولة من جهات معينة تجمعت في المدن حتى تقاتل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وحمّل المجلس قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن كل الأحداث المؤسفة.
وأضاف: إن المجلس العسكري قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الإستراتيجية والأسواق.
في هذه الأثناء قال مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال أمس إن السودان قام بترحيل ثلاثة من أعضاء الحركة إلى دولة جنوب السودان بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي في أعقاب اقتحام دموي لاعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم.