اعتبر مركز دراسات روسي أن ضغوط الممثل التجاري الأميركي في عمّان لإيقاف التعامل مع سورية زاد من تدهور الوضع الاقتصادي الذي انتعش مؤخراً بعد فتح الحدود بين سورية والأردن، ما سيساهم في ارتفاع نسبة البطالة، وتنامي استياء الرأي العام الأردني من سلطات بلاده.
ونشر «المركز الروسي للشؤون الدولية» تقريراً تحدث فيه عن تنامي استياء الرأي العام الأردني بسبب عجز السلطات عن وضع حد للفساد المتفشي في المجال الإداري والمالي، ووقوف البلاد عاجزة عن إجراء إصلاحات للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وإيجاد حلول لعدم المساواة في الدخل فصلاً عن عدم كفاءة الإدارة، وذلك بحسب موقع «عربي 21» الإلكتروني القطري الداعم للمعارضة.
وقال المركز في التقرير: إن الأردن أطلق سنة 2008 برنامجاً على أمل تحقيق نقلة نوعية في مجال الاقتصاد. ويتمثل هذا البرنامج في مزيد خصخصة الشركات المحققة للأرباح، على غرار، شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه وغيرها من الموارد.
وأضاف: إن هذا البرنامج كلف الحكومة مليارات الدولارات، وكبدها خسائر على المستوى المادي والسياسي، لاسيما أن فقدان سيطرتها على مصادر دخلها من شأنه أن يفقدها تأثيرها السياسي سواء داخل البلاد أم على المستوى الإقليمي أم العالمي.
علاوة على ذلك، بعد إغلاق الحدود مع سورية، واجه الأردن تهديدات حقيقية تمثلت في ارتفاع نسبة البطالة وتعرضت الحكومة والسكان لضغوط خارجية من أجل القبول بالظروف الجديدة وتمكين المهجرين من العراق وسورية وفلسطين وغيرهم من البلدان من الدخول إلى الأراضي الأردنية.
وبيّن المركز أن الممثل التجاري للولايات المتحدة في عمّان طالب كلاً من رجال الأعمال الأردنيين والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن التعامل مع سورية، محذراً من أن تجاهل هذا الأمر سيجبر الولايات المتحدة على تطبيق ما يسمى قانون «قيصر» أو «سيزر»، ما من شأنه أن يؤثر على نفوذ الأردن في المنطقة.
واعتبر المركز أنه «نتيجة لذلك، سيستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، ما سيساهم في ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب».
وبحسب المركز، فإن الأردن يعارض ما يسمى «صفقة القرن» التي تسعى الإدارة الأميركية لتطبيقها، لاسيما أنها تقوم على عدم الاعتراف بالحقوق الدينية والسيادية للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس، ما يجعلها عرضة لضغوطات العديد من الدول، التي عرضت على المغرب والسعودية تولي منصب حماة مقدسات القدس، إلى جانب «إسرائيل» والأردن.
وفي هذا الإطار، تهدف جهات أجنبية إلى تقويض مواقف الأردن فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بمشروع إيجاد أرض بديلة للفلسطينيين وتسوية النزاع الفلسطيني «الإسرائيلي» إما على حساب عمّان أم على حساب سكان الضفة الشرقية لنهر الأردن، بحسب ما ذكر التقرير.
وأشار إلى المظاهرات التي عرفتها الأردن سنة 2018، والتي أدان خلالها المتظاهرون قيادة البلاد، متهمين إياها بلعب دور كبير في تفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية.
وأوضح المركز، أن الملك الأردني عبد الله الثاني أفاد في وقت سابق بأن حماية المصالح الوطنية تعد على رأس أولويات الحكومة الأردنية.
ولفت إلى أن مسألة عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم وإعادة إعمار سورية بعد التسوية السياسية تتصدر قائمة القضايا التي تهم السلطات الأردنية.
وأشار المركز في التقرير إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده البلاد من قبل.