استكمالاً لسياسية حصار السوريين والتضييق عليهم، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من «العقوبات»، استهدفت عدداً من الشخصيات والكيانات الاقتصادية.
وشملت «الإجراءات» الأميركية الجديدة بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم» الالكتروني، ثلاثة أشخاص و13 كياناً مسجلاً في اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص.
ويعاني الشعب السوري منذ نحو ثماني سنوات، من إجراءات اقتصادية قسرية فرضها الغرب للضغط عليه، استهدفت كل مناحي الحياة وصولاً إلى لقمة عيشه، وصفتها الحكومة السورية بأنها تمثل «إرهاباً اقتصادياً» يعوق حياة المواطنين.
على صعيد مواز، اعتبر مركز دراسات روسي أن ضغوط الممثل التجاري الأميركي في عمّان، لإيقاف التعامل مع سورية زاد من تدهور الوضع الاقتصادي الذي انتعش مؤخراً بعد فتح الحدود بين سورية والأردن.
وبيّن «المركز الروسي للشؤون الدولية» في تقرير له أن الممثل التجاري للولايات المتحدة في عمّان، طالب كلاً من رجال الأعمال الأردنيين والمؤسسات الصناعية، بالتوقف عن التعامل مع سورية، محذراً من أن تجاهل هذا الأمر سيجبر الولايات المتحدة على تطبيق ما يسمى قانون «سيزر»، ما من شأنه أن يؤثر على نفوذ الأردن في المنطقة.