بيّن رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو لـ«الوطن» أن عدد المنشآت المتضررة التي عادت للعمل 95 منشأة، موضحاً أن عدد المنشآت الصناعية الخاصة بالمحافظة يبلغ 1665 منشأة، منها 700 للأغذية و500 للمنتجات البلاستيكية و400 للصناعات الهندسية، و65 للصناعات النسيجية، و10 منها حاصلة على الإيزو، ومعظم عمالها مسجلون بالتأمينات الاجتماعية ويتقاضون رواتب جيدة، عن دوام 8 ساعات عمل باليوم، وبعدها لكل ساعة دوام يحسب أجر ساعتين، ويوم الجمعة بيومين.
وأوضح عربو أن حماة تعد الثالثة بين شقيقاتها بالصناعة الوطنية، والحجم الأكبر من الاستثمارات فيها بقطاع الأجبان والألبان، إضافة إلى ريادتها في صناعة الزيوت النباتية ضمن المواصفات القياسية السورية ومعظمها يصدر إلى بلدان عربية وأجنبية، وكذلك بتجميع السيارات التي أمست من مميزاتها الصناعية مؤخراً.
وأشار عربو إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه الصناعيين ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الطاقة، وخصوصاً المازوت، التي تشكل عبئاً على الصناعي وعلى المواطن أيضاً، فالصناعي يحمِّلها للمواطن لأنه لا يبيع بخسارة. إضافة إلى هجرة الأيدي العاملة الخبيرة، والرسوم والضرائب التي لم تتغير منذ العام 2005.
وتمنى عربو معالجة مشكلة التصنيف الزراعي بحماة التي تعد من أشد معوقات الترخيص للمنشآت الصناعية الحديثة أو للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في حماة، إذ بحسب تصنيف وزارة الزراعة حماة كلها أراض زراعية! وعن مشروع المدينة الصناعية بمنطقة سلمية، أمُلَ عربو أن تبصر هذه المدينة الصناعية النور، فاعتراض بعض الجهات المحلية على تنفيذها غير منطقي، وتنعقد آمال واسعة عليها، إذا ما أقيمت في منطقتي بركان وديل العجل العقاريتين في منطقة سلمية، حيث تبلغ مساحة الأرض المستهدفة 1100 هكتار وهي تخدم أرياف حمص الشمالي والرقة وإدلب وحماة كونها تقع في منطقة تتوسط المحافظات الأربع، وتصنيفها زراعي درجة خامسة، مضيفاً: وقد وافقت الزراعة على 90 هكتاراً فقط رغم أننا خفضنا المساحة إلى 500 هكتار، ما نأمله تسهيل هذا المشروع المهم لكونه يقدم فائدة كبرى للمنطقة والمحافظة عموماً.