اعتراف دولي بالشهادة البحرية السورية … الأحمد لـ«الوطن»: المنافسة مع أكاديميات الدول المجاورة.. وفورات على المتدربين وصلت لملايين الليرات

أصدرت المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن قرارها حول تقييم الدول الأكفاء في المنظمة الذين استوفوا شروط ومعايير التدريب والسلامة البحرية متضمناً أن الجمهورية العربية السورية حققت المواصفات المطلوبة لاتفاقية «STCW» (الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والخفارة ومنح الشهادات) ما يجعلها أمام اعتراف عالمي بالشهادات البحرية السورية غاب لسنوات لدى العديد من دول العالم، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية.
هذا وأعدت وزارة النقل ملفاً نوعياً عالمياً حول آلية التدريب والمنح وطرائق التدريس النظري والعملي ومنح الإجازة وأعمال النوبة استطاعت من خلاله دخول اللائحة البيضاء والحصول على الاعتراف، علماً أن الوزارة افتتحت أكاديمية بحرية سورية حكومية للتدريب والتأهيل البحري تتبع لوزارة النقل ومقرها اللاذقية، ناهيك عن وجود خطة متكاملة تتبنى التدريب والتأهيل ومنح الشهادات البحرية بأعلى معايير العمل البحري، بمناهج سورية ومدربين سوريين وطلبة من سورية وعدد من دول العالم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين مدير الأكاديمية السورية محمد الأحمد أن الشهادة السورية في تطور مستمر، وأنجزت خطوة جيدة باتجاه العالمية، مشيراً إلى العمل على المنافسة في الأداء والمنهاج والسعر والأجور، إضافة إلى وجود ديناميكية عالية من إدارة الأكاديمية، مضيفاً: مازلنا في الخطوات الأولى للتعويل على خريجين قادرين على العمل البحري وفق دراسة أكاديمية بدلاً من الذهاب للدول المجاورة لاتباع دورات تدريبية تم تأمينها داخل سورية بأسعار أقل من الخارج، مع تحقيق وفورات على المتدربين وصلت لملايين الليرات.
ولفت مدير الأكاديمية إلى تأمين جميع وسائل التدريب والاختصاصيين والخبراء والمدربين لتطوير عمل الأكاديمية، منوها بخطوات مستقبلية للمنافسة مع أكاديميات مجاورة سعيا لتحسين أداء الخريجين والمتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة ضمن العمل البحري، إضافة إلى انعكاس ذلك على الشهادة البحرية السورية وتطويرها عالمياً.
مضيفاً: إنه تم افتتاح فصل دراسي جديد باختصاص «ملاحة» سجل فيه مجموعة طلاب منهم ثلاثة طلاب يمنيين، موضحاً أن عدد طلاب الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري الذين استكملوا تسجيلهم وسددوا الأجور يقدر بـ/68/ طالباً على مدار 3 سنوات دراسة منها سنتان نظري وسنة تدريب عملي بحري، لافتاً إلى إعداد وطباعة مجموعة من المناهج الدراسية للأكاديمية ودورات الترقية لمستوى الإدارة وتسلم مجاناً، ذاكراً اعتماد 20 منهاجاً ويتم العمل لإعداد المناهج المتبقية لتكون جاهزة في بداية الفصل الدراسي القادم 2019-2020.
وبين الأحمد أن مدى الإقبال الكبير على الأكاديمية يبشر بأن تكون إحدى الأكاديميات النوعية لتحقق حضوراً جيداً في القطاع البحري، علما أنه تم افتتاح الأكاديمية خلال فترة قصيرة ولكن نتيجة الإقبال عليها والدورات المتتالية والخدمات التي تقدمها والخطوات الإيجابية تجاه الطالب وتبسيط الإجراءات من الوزارة ساهم في تحسين سمعتها وتطوير أدائها حالياً ليصار إلى الارتقاء بمستواها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة من خلال الإجراءات النوعية التي تنعكس إيجاباً على واقع الأكاديمية وسمعة الشهادة.
هذا وتطبق سورية بشكل كامل الاتفاقية الدولية78 «STCW» الخاصة بالتدريب والتأهيل ومنح الشهادات، بما في ذلك التطبيق الكامل لتعديلات «مانيلا» على الاتفاقية لعام 2010.
وأشار الأحمد إلى العمل لتطوير الأكاديمية بافتتاح اختصاصات جديدة، منوهاً بإعداد دراسة لافتتاح اختصاص لوجستيات نقل ليغطي حاجة قطاع النقل من الكوادر المؤهلة علمياً للعمل في البر، مضيفاً: إن لدى المؤسسة /24/ مدرباً متخصصاً متعاقدا، مشيراً إلى أن الطلاب يتابعون دورات الترقية ليتخرج الطالب برتبة ربان أو كبير مهندسين، وذلك حسب الاختصاص، لافتاً إلى إجراء دورات تدريبية للطلاب الراغبين في التقدم لامتحان الثانوية المهنية البحرية بصفة أحرار وليس لديهم تسلسل دراسي، وكذلك إقامة دورات تأهيلية لغير الحاصلين على الشهادة الثانوية للتقدم لدورات الدراسات البحرية الأساسية (ضابط نوبة، وأيضاً إقامة دورات تدريبية تخصصية في مجال المعلوماتية واللغة الإنكليزية البحرية والتجارية ودورات فنية في مجال الكهرباء والدورات المتعلقة بالإشراف الهندسي على المشاريع، وفي مجال تطبيق أنظمة الجودة).
يشار إلى أن الأكاديمية افتتحت دورات ترقية لمستوى الإدارة لضباط السطح والمهندسين ودورات تحديث المعرفة لكل المستويات، وكذلك دورات التدريب الأساسي للحصول على شهادة كفاءة بمستوى ضابط نوبة (ملاحية أو هندسية)، إذ بلغ عدد المتدربين في هذه الدورات أكثر من خمسين متدرباً ووصل عدد المتدربين بكل الاختصاصات إلى 600 متدرب العام الماضي ويوفر الطلبة مبالغ ملحوظة بدلاً من الدراسة في الخارج.