الحكومة تتهيأ لموازنة 2020 … توجيهات لتعديل خلل الميزان التجاري وتقليل ساعات التقنين الكهربائي وبناء خزانات وقود احتياطية

أصدرت الحكومة بلاغاً عاماً وجهت فيه جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بغية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 وعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام المادة (13) من القانون المالي الأساسي للدولة.
وبالعودة إلى ما أورده البلاغ (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد بيّن أنه بخصوص الخطة السنوية واعتمادات المشاريع الاستثمارية، يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الكلية والقطاعية المقرة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وينبغي على الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات إعداد مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2020 انطلاقاً من عدة اعتبارات، بحيث لا يتم إدراج أي مشروع ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم إدراج المشاريع الجديدة والمشاريع ذات الاعتمادات التأشيرية التي تم إدراجها سابقاً في الخطط الاستثمارية لأكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ بعد، إلا بعد تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية وفق البيانات والمعطيات الجديدة، وحصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.
إضافة إلى عدم إدراج مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل الإرهاب كونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2020، وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حسابها وفقاً لما هو وارد في خطتها الاسعافية لعام 2020 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار.
كما أكد البلاغ على عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في العام 2020، وتتحمل الجهات مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي وتحديد الاعتمادات المطلوبة لمشاريع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في حدود الفوائض الاقتصادية التي ستتحقق لديها في عام 2020 مضافاً إليها القروض الخارجية التي يمكن السحب عليها خلال العام والتسهيلات الائتمانية المتاحة.
ويتم تنفيذ الخطة السنوية وفقاً لمعايير القطاع الإنتاجي بحيث يتم العمل على ترميم مصادر الإنتاج الأكثر قابلية لأن تعاود الإنتاج بأسرع وقت وبأقل التكاليف، بحيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية أو مادية محلية، وتسهم في تعديل خلل الميزان التجاري، إضافة إلى ترتيب المشاريع التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة والتأكيد على استخدام المواد الأولية المنتجة محلياً، والاستفادة من الموارد المتاحة من القطع الأجنبي أثناء تحديد الأولويات، وإعطاء الأولوية للمستوردات من الاحتياجات الأساسية والمواد الأولية والمشاريع الحيوية.
وبهدف زيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق ركز البلاغ على المشاريع المتعلقة بمؤسسات التدخل الإيجابي على التوسع الأفقي بعد توفر الدراسات المطلوبة، وتحديث أسطول النقل، وتجهيز وحدات التبريد.
وبهدف تأهيل وتجهيز البنية التحتية يتم توجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليل ساعات التقنين، وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية، والعمل على تأمين التجهيزات اللازمة من محطات تحويل وربط شبكي وغيرها.
إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وزيادة حجم النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية، والربط الطرقي البري والحديدي بين المرافئ والمناطق الآمنة وخاصة المنطقة الوسطى ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية.
إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النفط والثروة المعدنية نحو زيادة الإنتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود في المحافظات الآمنة، وإمكانية بناء خزانات لتخزين الوقود كاحتياطي في المناطق الآمنة، كذلك توجيه اعتمادات الإدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة وتأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، كما يتم التركيز في الإنفاق على مشاريع الصحة والتعليم، والتأكيد على تفعيل قانون التشاركية نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه في إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.