الطلاب المهجرون في لبنان حرموا من امتحانات «التعليم الأساسي» … عودة أكثر من ألف مهجر إلى أرض الوطن

بينما عاد أكثر من ألف مهجر إلى أرض الوطن من لبنان والأردن، وقع الطلاب السوريون المتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في لبنان، ضحايا بين عملية نصب المدارس الخاصة وبين القرارات الحكومية التي منعتهم من تقديم الامتحانات.
وقال «المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سورية»، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1038 لاجئاً إلى سورية من أراضي الدول الأجنبية».
وأوضح المركز، أن من بين العائدين «327 شخصاً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 711 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب».
على صعيد متصل، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن وزارة التربية اللبنانية حرمت طلاباً سوريين من التقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي التي بدأت صباح أمس في لبنان، وامتنعت عن تزويدهم بالبطاقات الخاصة للتقدم للامتحان.
ونقلت المواقع عن خيرية البرشا والدة إحدى الطالبات: أن إدارة المدرسة الرسمية اللبنانية في عرسال أبلغت أهالي 15 طالبة بعدم إمكانية تقديم بناتهن البالغ عددهن 15 طالبة لامتحان شهادة التعليم الأساسي.
وعللت الإدارة قرارها بحجة أن الطالبات لم تدرسن الصف الثامن وفق المنهاج اللبناني ضمن المدرسة.
وكشف وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، أن «هناك مجموعة من المدارس الخاصة الوهمية والتجارية عملت من دون الحصول على الترخيص بموجب مرسوم جمهوري، وبالتالي من دون الحصول على المباشرة بالتدريس من جانب وزير التربية، كما أنها لم تعلم الوزارة بأسماء الطلاب الموجودين لديها ولم تسلم الوزارة لوائح بأسمائهم، ضمن المهل القانونية المحددة ووفقا للأصول».
ولفت شهيب إلى أنه «خلال فترة الترشيح تلقت الوزارة مراجعات من الأهالي لكي يحصل أولادهم على وثائق الترشيح للامتحانات الرسمية، وتبين للوزارة أن هؤلاء التلامذة ليس لهم أسماء في النظام التعليمي، حتى أن الكثيرين منهم لا يستوفون شروط الترشيح المطلوبة».
وبحسب المواقع، فإنه وبناء على طلب وزير التربية، درست الدوائر المختصة في الوزارة أوضاع هؤلاء وحصل الوزير شهيب على استشارة قانونية في شأنهم، وأعطى التوجيهات «بإقفال هذه المدارس في العام الدراسي المقبل، وذلك ريثما تقوم بتسوية أوضاعها القانونية في وزارة التربية، وتحصل على مرسوم بحسب الأصول موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين».
وأكد شهيب أنه «حفاظاً على مصلحة الطلاب ووقف مهزلة المتاجرة بهم من قبل تلك المدارس الوهمية»، سيتوجه بطلب إلى مجلس الوزراء عند التحضير للدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية، «من أجل أخذ موافقته على ضم هؤلاء التلامذة إلى اللوائح المسموح لها بالترشح للدورة الاستثنائية، بهدف إعطائهم فرصة تفسح لهم في المجال للتقدم إلى هذه الدورة ومتابعة بناء مستقبلهم».
وتمنى شهيب على الأهالي «عدم تسجيل أولادهم في أي مدرسة لا تستوفي الشروط القانونية في عملها»، داعياً «الهيئة التعليمية الموجودة في هذه المدارس إلى التأكد من تسجيلها في صندوق التعويضات، حرصاً على وضعهم القانوني وعلى تعويضاتهم».
وطالت عملية الحرمان من التقدم لامتحانات التعليم الأساسي طلاباً سوريين ولبنانيين ومن كافة المناطق اللبنانية، وتظاهر قسم منهم أمام مبنى وزارة التربية تعبيراً عن غضبهم.
في غضون ذلك، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض عن أن الأمن العام اللبناني أصدر قراراً جديداً بما يخص دخول المهجرين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بطريقة غير مشروعة، حيث جاء في القرار «يرحل ويسلم إلى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه»، لمدة تصل إلى 10 سنوات.