طلبت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» وذلك لاتهامها بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، بغية تحقيق مصالحها.
وذكرت وكالة «أ ف ب» الفرنسية للأنباء، أن النيابة العامة بباريس طلبت التخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» وذلك لاتهامها بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، بذريعة الاستمرار بالعمل في سورية، وذلك بحسب مصادر قريبة من ملف «لافارج».
وكانت شركة «لافارج» طعنت لدى محكمة الاستئناف بباريس وطلبت إسقاط تهم «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل الإرهاب» و«انتهاك حظر» و«تعريض حياة للخطر» من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب مدينة عين العرب شمال البلاد، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.
وبعد عام على ذلك، ذكرت الوكالة الفرنسية، أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف ستنظر في 20 حزيران الحالي في هذا الطلب من «لافارج» وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون ومديرها السابق المكلف بالأمن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصاً على اتهامهم بـ«تمويل الإرهاب».
ويشتبه القضاة في دفع «لافارج سا» مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت «لافارج»، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم داعش خصوصاً عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سورية.
وتنفي «لافارج» أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية وترفض الاتهام الأخطر بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، ووفق «أ ف ب»، بدا وكأن النيابة العامة في باريس تشكك في هذه التهمة الأخيرة بحسب طلبات مكتوبة اطلعت عليها الوكالة.
ومع مطالبتها محكمة الاستئناف بالإبقاء على تهم «تمويل الإرهاب» و«تعريض الحياة للخطر» بحق «لافارج» والمسؤولين السابقين الثلاثة، فإن النيابة أوصت بإلغاء تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» بحق «لافارج»، لغياب الأدلة.
ويقع المصنع على بعد 87 كيلومتراً من مدينة الرقة شمال شرق البلاد، والتي كانت خاضعة في ذلك الوقت لتنظيم داعش.
جدير ذكره أن وكيل الشركة الفرنسية في سورية كان «المعارض» فراس طلاس الذي يقيم حالياً خارج سورية.
واللافت أن فرنسا منضوية في «التحالف الدولي» المزعوم بذريعة محاربة تنظيم داعش وتتواجد أعداد من قواتها على الأراضي السورية، على حين أن شركاتها هي من تدعم التنظيم الإرهابي.