تصاعدت موجة من الغضب في الأوساط البرلمانية والنقابية والصناعية الأردنية بسبب رضوخ حكومة بلادهم للإملاءات الأميركية بقطع العلاقات التجارية مع سورية، على حين بررت الحكومة ما أقدمت عليه بما سمته «المعاملة بالمثل».
وزعم وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، بأن بلاده أوقفت الاستيراد من سورية رداً على قرار سوري «مماثل»، ونقل موقع «رأي اليوم»، عن شخصيات برلمانية ونقابية: أن لجنة خاصة ستحاول خلال اليومين المقبلين الرد والتعليق على تصريحات الحموري التي أثارت الجدل وحاولت تبرير قراره بحظر استيراد أكثر من 2000 سلعة من سورية.