اجتماع حكومي لدراسة سبل دعم قطاع الدواجن … رئيس الوزراء: الحلول موجودة لكنها تحتاج إلى تروّ لإصدارها

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: إننا اليوم أمام مرحلة جديدة للقطاع الاقتصادي بكل مكوناته الزراعي والصناعي والمالي وهذا لا يعني أننا سنبدأ من الصفر وإنما علينا أن نستكمل ما بدأناه على مدى 50 عاماً، ونستفيد من تداعيات الحرب التي فرضت علينا لتكون منطلقاً لنا لتعزيز عملنا مع القطاع الخاص الذي نعتبره شريكاً حقيقياً للحكومة والدولة لتنفيذ الإستراتيجية الجديدة ولا يوجد أمامنا خيارات أخرى سوى الاعتماد على الذات برؤية جديدة ونوعية.
وأبدى خميس خلال اجتماعه في وزارة الزراعة المتعلق بدعم قطاع الدواجن بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وكلٍ من وزراء الزراعة والاقتصاد والمالية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من المهتمين استعداد الحكومة لتقديم الدعم المفتوح لقطاع الدواجن موضحا أن هناك تحديات مترامية في قطاع الدواجن بدءاً من إنشاء المعمل وانتهاء بآخر منتج وان أي قرارات ستصدر يجب أن تكون قابلة للتنفيذ مع جميع المعنيين بهذا القطاع ابتداء من الحجم والعدد، مضيفا: لن نقبل إلا أن تعود كل مدجنة مرخصة للعمل شاء من شاء وأبى من أبى داعيا إلى تنظيم العلاقة بين مربي الدواجن ووزارة الزراعة ليكون هناك تكامل بينهم.
وأردف خميس قائلاً: إن أي قرارات اليوم لن توصلنا إلى حل لان مشكلات قطاع الدواجن كبيرة علما أن الحلول موجودة لكنها بحاجة إلى تروٍ لإصدار القرارات لما هو مطلوب وكيف نشغل كل منشأة توقفت عن الإنتاج مع تقديم كامل التسهيلات لها لنسير في الإطار الصحيح خاصة في موضوع المسالخ غير المرحضة التي بحاجة إلى ترخيص لتنظيمها تحت إشراف الدولة لان إغلاقها مشكلة واستمرارها بهذه الطريقة مشكلة أكبر.
لافتا إلى أن نوعية الأعلاف المغشوشة وغير الصالحة هي جريمة لن يتم السكوت عليها لان استخدام مواد غير صالحة أمر بحاجة إلى إجراءات وضوابط بوضع مقترحات قابلة للتطبيق انطلاقا من الواقع.
وأعطى رئيس الحكومة مهلة 8 أيام للقائمين على هذا القطاع لوضع معايير وبرنامج زمني، مشيراً إلى وجود خطوات تشريعية ورؤية حقيقية من قبل فريق مختص ستناقش على طاولة الحكومة وسيكون لها مخرجات هامة وتشريعات ناظمة لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع قدمت وزارة الزراعة عرضا حول واقع قطاع الدواجن في سورية أوضحت فيه أن الحكومة خصصت 6 مليارات ليرة لدعم قطاع الدواجن وبالأرقام يبلغ العدد الإجمالي لمداجن القطاع الخاص 9610 مداجن لمختلف الأنواع (فروج، أمهات وجدات فروج، بياض) و تقدر حاجة القطر بحوالي 3 مليارات بيضة و58 مليون فروج سنوياً يتم تأمينها من السوق المحلية، لافتا إلى أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات غير المنظمة نسبياً حيث إن 22% من المداجن غير حاصلة على ترخيص.
أما المشكلات التي يتعرض لها قطاع الدواجن فهي تتعلق بالتقلبات السعرية الحادة التي تعرض المنتجين لخسائر كبيرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير وصعوبة تأمينها إضافة إلى توقف العديد من المداجن عن الإنتاج، وهناك 3516 مدجنة متوقفة في كامل القطر، وذلك لأسباب متعددة أهمها عدم توفر التمويل والأعمال الإرهابية وعدم ربحية المشروع وغلاء مدخلات الإنتاج.إضافة إلى انتشار القطاع غير المنظم خاصة في محافظتي حمص وطرطوس ومن أهم أسباب هذه الظاهرة ارتفاع تكاليف الترخيص التي تصل إلى 900 ألف ل.س لترخيص مدجنة بمساحة 500 م2 و1.650 مليون ل.س لترخيص مساحة 1000 م2.
بدوره وزير الاقتصاد سامر خليل تقدم برؤية حكومية وتشريعية للنهوض بهذا القطاع، موضحا انه في ظل تنوع المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواجن ومحدودية الموارد تم وضع آلة للتدخل على مستوى مدخلات الإنتاج من خلال تأمين مستلزمات إعادة إقلاع مداجن أمات الفروج والبياض والجدات غير العاملة وعددها 152 مدجنة على مستوى القطر ودعمها بعروض تشغيلية. إضافة إلى زيادة عدد قطعان الأمات بأنواعها لدى المؤسسة العامة للدواجن بكلفة (500) مليون ل.س لتأمين احتياجات السوق وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
والاهم حسب وزير الاقتصاد تأمين تخفيض واستقرار أسعار عناصر مدخلات الإنتاج ولاسيما الأعلاف التي تشكل 50 بالمئة من تكلفة الإنتاج وذلك عن طريق تخفيض السعر الاسترشادي الذرة 215 -150 دولاراً للطن والكسبة 475-375 دولاراً للطن لمدخلات إنتاج الأعلاف وبشكل أساسي (الذرة الصفراء العلفية وفول الصويا) بالإضافة لتخفيض الرسم الجمركي على استيراد هذه المواد من 5 بالمئة إلى 1 بالمئة كما يمكن إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية وغير الجمركية (والتي تصل نسبتها إلى 12 بالمئة) لمدة عام ريثما تتم إعادة إقلاع المداجن، وأكد على تسعير مادة العلف استناداً إلى نسبة البروتين في المادة لتحقيق العدالة بين المادة المستوردة والمنتجة محلياً.
أما البرنامج الثاني فهو التدخل على مستوى تنظيم السوق من خلال تنظيم عرض الفروج في السوق بهدف تخفيف احتكار الحلقة الوسيطة (المسالخ) باعتبارها الجهة الوحيدة المستفيدة ومصالحها تتعارض وتمكين المؤسسة العامة للدواجن من تخزين الفائض من الإنتاج في حالات الذروة لمنح انخفاض الأسعار دون سعر التكلفة ومن ثم استخدام هذا الفائض لمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
أما البرنامج الثالث فهو يتعلق بالتدخل على مستوى الإنتاج من خلال إعادة تشغيل المداجن المتوقفة في المناطق التي عاد إليها الاستقرار، من خلال برنامج لدعم سعر الفائدة للقروض التشغيلية ودعم القروض التي ستمنح للمداجن.
بدوره تقدم مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر للحكومة بمقترحات أساسية للنهوض بالقطاع تتعلق بضرورة السماح للمؤسسة بفتح اعتمادات مصرفية لدى المصرف المركزي بحدود (200 ألف يورو سنوياً) لتغطية مستوردات المؤسسة من قطعان أمات البياض سنوياً وتخفيض السعر الاسترشادي لمواد الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا. إضافة إلى إقامة منشآت ومعامل لتوضيب وتجهيز المنتج النهائي من منتجات الدواجن.
وأكد سراج على إنشاء مسالخ آلية في عدة محافظات تقوم بذبح الفروج وتوضيبه وتغليفه وطرحه بالأسواق المحلية أو تصديره إلى دول الجوار.وإقامة غرف للتبريد والضغط بطاقات كبيرة تسحب ألف طن من السوق في وقت انخفاض الأسعار وطرحه عند ارتفاع الأسعار. وإقامة معمل لتجفيف البيض يؤمن الاستقرار في أسعار بيض المائدة وتحويله إلى شكل سهل التداول في السوق المحلية وللتصدير.
بدورهم أصحاب المنشآت من القطاع الخاص أكدو أن تكاليف الإنتاج مرتفعة سواء الرسوم أو المحروقات إضافة إلى تذبذب الأسعار وانقطاع التيار الكهرباء الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة ناهيك عن الغلاء في سعر تأمين المازوت.
وأشار أصحاب المنشآت إلى وجود عقوبات رادعة بخصوص الأعلاف وتوحيد الأسعار إضافة إلى أن هناك أكثر من 70 بالمئة من المداجن والمسالخ غير مرخصة ونحن بحاجة لإيجاد حل لمشكلة الترخيص وأكدوا على تخفيض الرسوم الجمركية.
بدوره لفت الأمين العام لمجلس الوزراء قيس خضر إلى وجود فجوة واضحة في هذا القطاع ونحتاج إلى دراسة حقيقية تنطلق من الواقع لضمان النوعية والاستمرارية على المدى الطويل وأن إشكالية التمويل ليس لدى الحكومة وإنما لدى العارضين المقدمين ونحتاج لفترة لتنظيم هذا القطاع.