سورية

جمود يشهده «نصيب» نتيجة رضوخ عمان لإملاءات واشنطن

| وكالات

أصاب معبر «نصيب – جابر» الحدودي بين سورية والأردن، «جمود» بعد أن سادت آمال بإعادة التبادلات التجارية بين البلدين عقب استعادة السيطرة عليه من قبل الجيش العربي السوري، وذلك نتيجة رضوخ الأردن للإملاءات الأميركية.
وذكر موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني، في تقرير له أن العلاقات التجارية بين سورية والأردن تشهد توتراً إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية رداً على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الحافلات الأردنية.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت على لسان وزير التجارة والصناعة، طارق الحموري، أن قرار إيقاف استيراد البضائع السورية، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري، زاعماً أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.
وبحسب التقرير، فقد بدا الجانب السوري «متحفظاً» بشأن الرد، ومن دون إبداء أي تعليق رسمي حول القرار الأردني الأخير.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن «مصادر مطلعة»، أن العمل جار في معبر «نصيب – جابر» الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة.
وبحسب الموقع، فإن وسائل إعلام أردنية ذكرت أن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية مشددة غير مسبوقة، إذ تمكث هذه الحافلات أياماً حتى تتمكن من دخول الأراضي السورية، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية لضمان الأمن.
وأشار الموقع إلى أنه، إثر هذه القرارات أصاب معبر «نصيب – جابر» الحدودي بين البلدين، «جمود بعد أن سادت آمال بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين، عقب استعادة الحكومة السورية السيطرة على المعبر منتصف تشرين الأول 2018 من التنظيمات المسلحة».
وبحسب التقرير، فإنه لم يتوقف التدخل الأميركي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية بين عمان ودمشق.
ويعتبر معبر «نصيب- جابر» بين سورية والأردن مهماً لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يومياً، تنقل البضائع من سورية وتركيا ولبنان إلى الخليج.
وأغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة الإرهابيين عليه؛ ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتح المعبر منتصف تشرين الأول 2018، بعدما بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليه، وذلك بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.
في المقابل، استفزت شروحات وزير الصناعة والتجارة الأردني، حينها، بخصوص العلاقات التجارية المتجمدة مع سورية الأوساط السياسية والنقابية الأردنية، بحسب ما ذكر موقع «رأي اليوم» الإلكتروني.
ويذكر أن الحكومة الأردنية قامت بحظر تام للنشاط التجاري مع سورية، مباشرة بعدما حذر عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي علناً وتحت قبة البرلمان من أن الملحق التجاري في السفارة الأميركية بعمان العاصمة يتصرف كالمندوب السامي ويحاول منع تبادل البضائع مع سورية.
ووصف نواب في البرلمان منهم طارق خوري القرار بأنه «سياسي» ولا علاقة له بالتوصيات الفنية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن