الاتحاد الأوروبي يقرر استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين … ألمانيا تؤكد عدم إغلاق حدودها أمام طالبي اللجوء والنمسا تشدد الرقابة على الحدود
أعلن ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أن إعادة عمليات المراقبة لا يعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن برلين ترغب في جعل العملية «أكثر انضباطاً»، لتقرر سلوفاكيا والنمسا بدورهما إعادة فرض رقابة على الحدود في مواجهة تدفق عشرات آلاف المهاجرين، في وقت أكدت مصادر أوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية ناف فور ميد في البحر المتوسط.
وقال سايبرت في لقاء دوري مع الصحفيين: إن «عمليات المراقبة المؤقتة على الحدود لا تعني إغلاقاً لهذه الحدود، إنها أمر مختلف تماماً»، موضحاً أن «اللاجئين سيواصلون المجيء إلى ألمانيا ونأمل أن يجري ذلك في إطار عملية أكثر انضباطاً».
وأشار إلى أن إعادة فرض المراقبة على الحدود يعود أولاً لأسباب أمنية، من أجل أن تعرف السلطات عن «كل شخص يدخل من هو وما مواصفاته».
وتابع: «هناك أمر واضح هو أن مبادئنا الأساسية لا تتغير، نواصل التحرك بدافع الإنسانية، بدافع حق الملاحقين لأسباب سياسية ولاجئي الحرب في الحماية في ألمانيا».
هذا وواجهت المستشارة الألمانية أمس انتقادات بعد التغيير المفاجئ في موقفها من أزمة اللاجئين حيث انتقلت من سياسة اليد الممدودة إلى الحزم، وخصوصاً بسبب عدم توقعها المشاكل اللوجستية ومعارضة أعضاء في حزبها لهذه السياسة.
وعلقت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية بالقول «الحلم الجميل انتهى» بعدما حاولت ألمانيا ومستشارتها على مدى أسبوعين أن تكون مثالاً لسائر دول العالم عندما فتحت حدودها بالكامل أمام طالبي اللجوء.
والأكثر إحراجاً لميركل هو أن رئيس وزراء المجر الذي انتهج سياسة متشددة جداً ضد المهاجرين والذي عارض موقف ألمانيا علناً، كان أول من رحب بهذا التحول في موقفها عندما دعا إلى إعادة فرض «رقابة» ضرورية على الحدود.
من جهتها، كتبت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» أن المستشارة الألمانية «ما كان يجب أن تغير سياستها بهذا الشكل المفاجئ» حول مسألة اللاجئين، مضيفة إن عليها أن «تقر أنها أساءت تقييم الوضع سياسياً أكثر من أي وقت مضى».
فالفرع البافاري أي الأكثر تشدداً من حزب ميركل لم يتردد منذ عدة أيام في انتقاد السياسة المتعاطفة التي تنتهجها الحكومة.
وتأمل السلطات في أن تتيح إجراءات المراقبة بتوجيه سيل اللاجئين بشكل أفضل وعدم مواجهة نقاط احتقان ولاسيما في مدينة ميونيخ التي تهافت إليها عشرات آلاف الأشخاص منذ عشرة أيام.
وقال سايبرت: إن المستشارة أنجيلا ميركل ستستقبل الجمعة قادة المقاطعات الـ15 لبحث التدابير الواجب اتخاذها لضمان استقبال المهاجرين.
إلى ذلك أعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل أمس أن ألمانيا يمكن أن تستقبل ما يصل إلى مليون لاجئ عام 2015 بعدما كانت تتوقع 800 ألف.
وقال غابرييل: «هناك مؤشرات عديدة تدل على أنه هذه السنة لن نستقبل 800 ألف لاجئ كما كانت تتوقع وزارة الداخلية وإنما نحو مليون».
وقال غابرييل: إن «ألمانيا قوية ويمكنها أن تفعل الكثير. ومع ذلك رأينا في الأيام الأخيرة وعلى الرغم من نوايانا الحسنة أن قدراتنا في التكفل بالناس بلغت حدودها» القصوى. وأضاف: «على الرغم من المحادثات مع شركائنا الأوروبيين لم نتمكن من التوصل إلى حل أوروبي لأزمة اللاجئين».
كما قررت سلوفاكيا والنمسا بدورهما إعادة فرض رقابة على الحدود في مواجهة تدفق عشرات آلاف المهاجرين وعلقتا بحكم الأمر الواقع العمل باتفاقية شنغن لحرية التنقل في أوروبا وذلك قبل اجتماع في بروكسل لبحث توزيع المهاجرين.
وقال نائب المستشار النمساوي راينهولد ميترلينر في مؤتمر صحفي مع المستشار فيرنر فايمان إن النمسا ستحذو حذو ألمانيا وتشدد الرقابة على الحدود وستنشر جيشها للمساعدة في التعامل مع تدفق المهاجرين. وقال ميترلينر: «إذا فرضت ألمانيا الرقابة على الحدود فإن النمسا عليها تشديد الرقابة أيضاً… نفعل ذلك الآن».
وقال فايمان: إنه لا يعلم بحالة واحدة أعادت فيها ألمانيا مهاجراً إلى النمسا منذ أن أعلنت برلين أول أمس إعادة فرض الرقابة على حدودها.
كما دخل 5809 مهاجرين إلى المجر أول أمس في رقم قياسي جديد تخطى عدد 4330 الذي سجل السبت، حسبما أفادت الشرطة المجرية أمس.
وسجلت هذه الزيادة الكبيرة قبل أن تبدأ المجر بتطبيق قوانين جديدة اليوم تقضي بسجن من يجتازون السياج الذي أقامته المجر على حدودها.
في سياق متصل صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أن فرنسا وألمانيا «ستلحان» في بروكسل على إقامة مراكز مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي تتيح «لأوروبا فرض احترام حدودها».
وقال هولاند قبل ساعات على اجتماع طارئ لوزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي مخصص لأزمة الهجرة أمس «سنعمل على الدفع باتجاه نتائج تتيح لأوروبا احترام وفرض احترام حدودها».
وأضاف: «عملياً هذا يعني مراكز تسجيل في اليونان وإيطاليا والمجر لتجنب ما يحدث اليوم وهذا ما ستدعو إليه فرنسا وألمانيا». وأكد هولاند «سنكون يقظين وملحين إلى أبعد حد».
بدورها طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، بإغلاق الحدود التي تجمع بلادها مع ألمانيا، والتوقيف المؤقت لأحد أهم بنود اتفاقية شنغن التي تتيح تنقل الأفراد بكل حريّة بين تراب دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لغرض الوقوف أمام مد اللاجئين القادمين من سورية والعراق.
وأضافت زعيمة هذا الحزب اليميني المتطرّف في بيان إن فرنسا مدعوة لاتخاذ إجراء مشابه لذلك الذي اتخذته ألمانيا على حدودها مع النمسا، متهمة الدولة الألمانية بفتح أبوابها أمام اللاجئين لأسباب اقتصادية بالأساس، إذ «تنظر ألمانيا إليهم كخزان من العمال بأقلّ تكلفة، قبل أن تكتشف حقيقة جنونها للهجرة». في غضون ذلك أكدت مصادر أوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية ناف فور ميد في البحر المتوسط.
ومن المفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بدءاً من مطلع تشرين الأول القادم حيث يجيز للسفن الحربية الأوروبية اعتراض المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.
(أ ف ب– رويترز– سي إن إن– وكالات)