كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» عن التحضير لطرح حزمة جديدة من القروض الشخصية والإنمائية والتعليمية، يتم العمل على إنجازها حالياً وبحث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها، بما يتلاءم مع متطلبات السوق الحالية واستجابة لرغبات المتعاملين مع المصرف.
وبيّن أن هذه الحزمة من القروض لا تعني الابتعاد عن العمل الأساس للمصرف في تمويل القطاع العقاري ومختلف الأنشطة المتعلقة به من شراء وترميم.. وغيرها، مؤكداً أن المصرف يعمل للحصول على الموافقات اللازمة لتعديل سقوف القروض العقارية التي لم تعد تتلاءم مع الظروف الحالية والأسعار الرائجة، وخاصة سقف شراء عقار والمحدد حالياً بمبلغ 5 ملايين ليرة، إذ قدم العقاري العديد من المذكرات التي تبحث وتناقش لدى الجهات المعنية لتعديل هذه السقوف لتكون القروض أكثر فاعلية وتسهم في تلبية طلبات شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار المدير العام إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، وخاصة أنه ليس لدى المصرف الكثير من الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، على حين تصل عشرات الطلبات يومياً لطلب القروض الإنمائية، مبيناً أن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ما يعمل عليه وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف، منوهاً بأن المصرف عمل على إعادة تفعيل قرض البطاقة «سيريا كارد» الذي توقف خلال سنوات الحرب على سورية، واصفاً المنتج بالمهمّ حالياً، وبأنه يحقق منفعة لشريحة واسعة من العاملين في الدولة.
وبيّن أن المصرف حقق خطوات مهمة في ملف القروض المتعثرة لجهة حجم الملفات التي تمت معالجتها والتحصيلات المالية التي تم تحقيقها، وأنه بات يمكن القول إن المصرف استطاع جدولة وتسوية معظم قروضه المتعثرة.
ولفت المدير العام إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين لدى المصرف وزيادة مهاراتهم عبر برامج وخطط تدريب محلية وخارجية لتطوير عمل المصرف ورفع جودة الأداء لدى العاملين في تنفيذ المهام المصرفية المطلوبة منهم، على حين يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري وأن هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية.
وبيّن أن العمل جارٍ على تطوير رؤية متكاملة لعمل المصرف تحقق على التوازي متطلبات المرحلة الحالية وتحقق مستلزمات العمل للمرحلة المقبلة خاصة مرحلة إعادة الإعمار التي ستكون المشروعات العقارية حاضرة فيها على نطاق واسع إضافة لتصويب الكثير من آليات العمل والتمويل مع الجمعيات السكنية بما يسهم في زيادة فاعلية الدور الحقيقي والفعلي لهذه الجمعيات.