أوقفت السلطات اللبنانية، أمس، سورياً بتهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لشنّ هجمات ضد أماكن دينية، بينما وجهت باريس اتهاماً رسمياً إلى داعشي فرنسي وزوجتيه بأنهما أقاما في سورية.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، نقلته وكالة «أ ف ب» للأنباء، توقيف شاب سوري بتهمة الترويج لتنظيم داعش والتخطيط لشنّ هجمات ضد كنائس وحسينيات في جنوب لبنان، مستوحياً من هجمات سريلانكا التي تبناها التنظيم، دون أن تحدد تاريخ توقيف المشتبه فيه.
وذكر البيان، أن شعبة المعلومات تمكنت من توقيف شخص سوري الجنسية من مواليد العام 1999 مقيم في بلدة ياطر في جنوب لبنان كان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر التنظيم وتجنيد أشخاص لصالحه.
وأشار البيان إلى أن الشخص الذي تم توقيفه «ارتبط بأشخاص خارج لبنان، وقام بالتعاون معهم بتأسيس مجموعات على الانترنت ناشطة في نشر وترويج فكر داعش».
وإثر التحقيق معه، تبين أن المشتبه فيه وبعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو في نيسان الماضي وتبنيه مباشرة اعتداءات سريلانكا، كتب عبارة «حفيد أبو بكر البغدادي – الدولة الإسلامية» على أحد جدران بلدة ياطر، بحسب البيان.
وأوقعت اعتداءات سريلانكا، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في 21 نيسان الماضي ، 250 قتيلاً.
وأورد البيان، أن المشتبه فيه «تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول إلى إحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به مسلحو التنظيم في سريلانكا».
واضاف: كما بحث معهم المشتبه فيه «استهداف الحسينيات في القرى والبلدات اللبنانية» في جنوب لبنان، وبدأ بالاطلاع على مواقع «جهادية» على الانترنت تتضمن آليات لكيفية صناعة المتفجرات.
وأكد البيان، أن المشتبه فيه «كان لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير دون القيام بأي خطوات عملية».
بموازاة ذلك، نقلت «أ ف ب» عن مصدر قضائي تأكيده، أن قاضياً لمكافحة الإرهاب في باريس وجه الاتهام رسمياً إلى إرهابي فرنسي وزوجتيه يشتبه بأنهم أقاموا في سورية، بعدما سلمهم النظام التركي مع أبنائهم التسعة إلى السلطات الفرنسية الثلاثاء الماضي.
وقد أوقفتهم الإدارة العامة للأمن الداخلي عند وصولهم إلى فرنسا ثم مثلوا أمام قاضٍ للتحقيق بتهمة «المشاركة في منظمة إرهابية إجرامية»، حيث تم توقيف الرجل والإفراج عن السيدتين مع فرض المراقبة القضائية عليهما، حسبما ذكر المصدر القضائي.