الرئيس الأميركي شكر «سيده» نتنياهو على إطلاق اسمه عليها … إقامة «هضبة ترامب» في الجولان تواجه عقبات

أفادت تقارير إعلامية «إسرائيلية»، أن «القرية» التي أطلق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عليها اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجولان العربي السوري المحتل، تواجه عقبات مالية وبيروقراطية لإقامتها، في وقت شكر فيه ترامب «سيده» نتنياهو على إطلاق اسمه على القرية.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» شكر ترامب نتنياهو، لإطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان المحتل، بحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء.
وقال ترامب في تغريدته: «شكراً سيدي رئيس الوزراء.. شرف عظيم!».
وأول من أمس، وضع نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في الجولان المحتل باسم «هضبة ترامب» «تكريماً» من كيان الاحتلال له على اعترافه بـ«سيادة» الأخير على الجولان.
وكان ترامب وقع في آذار الماضي بحضور نتنياهو إعلاناً اعترف بموجبه «بسيادة» كيان الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل، في خطوة اعتبرت خروجاً على الإجماع الدولي، ولاقت إدانات دولية واسعة حتى من الدول التي تكنّ العداء لسورية وتدعم الإرهابيين فيها.
من جانبها، أكدت دمشق أن هذا الاعتراف «اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن ترامب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة، وأنه مهما مرت السنوات لن يغير ذلك شيئاً من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة».
وفي وقت متأخر من ليل الأحد الماضي كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن حكومة الكيان الإسرائيلي «تواجه عقبات مالية وبيروقراطية» أمام إقامة المستوطنة الجديدة في الجولان» بحسب ما نقلت عنها «الأناضول».
بدوره كشف موقع «تايمز أوف إسرائيل» العبري، عن وجود انتقادات لنتنياهو، بسبب تدشين المستوطنة الجديدة التي تحمل اسم ترامب في الجولان السوري المحتل، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.
وأوضح الموقع، أنه كان من المقرر أن يحتفل بنيامين اليوم (الأحد)، بإنشاء بلدة (مستوطنة) جديدة في هضبة الجولان تكريماً للرئيس الأميركي، «لكن رسمياً، لا يمكن إنشاء بلدة جديدة قبل الانتخابات في أيلول المقبل».
وأكد أن «الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية المصادقة على خطوة كهذه»، مشيراً إلى أنه « كان من المقرر أن تتم المصادقة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة على قرار يدعو إلى إنشاء مستوطنة «هضبة ترامب»، ولكن هذا القرار بالذات يظهر أن الحكومة لم تقم بمراجعة اللوائح والقوانين قبل أن تقوم باتخاذ هذه الخطوة.
وقال عضو «الكنيست الإسرائيلي» تسفي هاوزر: إن «كل من يقرأ التفاصيل الدقيقة في هذا القرار، سيدرك أن هذا ليس أكثر من سياسة زائفة وغير ملزمة، فلا يوجد هناك ميزانية ولا تخطيط ولا موقع لـــ«المستوطنة»، ولا يوجد هناك قرار ملزم لتنفيذ المشروع، ولكنهم أصروا على الأقل على اسم المستوطنة».