تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة حاجز 600 منذ يومين وسط غياب كامل للتصريحات الرسمية من المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى.
أمام هذا الواقع سألت «الوطن» أعضاء في مجلس الشعب عما قاموا به أو يخططون للقيام به حيال سعر الصرف على اعتبار أن المجلس له دور رقابي على الإدارة التنفيذية، ويفترض أن مهمة نواب الشعب المنتخبين نقل وجع المواطن والدفاع عنه أمام قرارات الحكومة الخاطئة وصمتها حيال المؤشرات الاقتصادية السلبية ومساءلتها تحت القبة.
وكشف رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب فارس الشهابي عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة الأسبوع القادم مع عودة نشاط الجلسات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشهابي أن هذا الموضوع سوف يطرح في المجلس وطلب المعنيين وفق ما يقتضيه النظام الداخلي لأن موضوع ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض.
وقال النائب آلان بكر: دورنا كأعضاء في مجلس الشعب المطالبة باستقرار السعر من دون التدخل في التفاصيل النقدية التي تكشف عن حجم القطع في المصرف المركزي وغيرها من البيانات المرتبطة بالأمن الاقتصادي للبلد.