تكلفة البنى التحتية لتوسع المنطقة الصناعية تثير استياء صناعيي حماة … مجلس المدينة: خفضناها ولم تعجبهم!

أثارت التكلفة الجديدة للبنى التحتية لمشروع توسع المنطقة الصناعية بحماة استياء الصناعيين المكتتبين فيها على مقاسم ، وعدوها مجحفة بحقهم، معتبرين أنه ليس من العدل تقدير تكاليف البنى التحتية لمقاسمهم التي اكتتبوا عليها منذ سنوات طويلة، وفق التوازن السعري الراهن الذي أقره مجلس المدينة والذي يزيد من أعبائهم المالية.
وقال الصناعي مأمون خليف: من المؤسف أن يزيد مجلس المدينة تكلفة البنى التحتية للمشروع أضعافاً مضاعفة، والتي من المحتمل أن يزيدها تصاعدياً في المرحلة المقبلة.
وهو يشكل عبئاً كبيراً على الصناعيين والحرفيين، وهذا أمر غير مقبول ولا يتماشى وتوجهات الحكومة في دعم هذه الشريحة خلال الظروف الراهنة وتأمين كل مستلزمات وبيئة عملها، ولاسيما في ظل الأوضاع والظروف الراهنة تشجيعاً للصناعة الوطنية وإطلاق وتسريع عجلتها من جديد.
ورأى الصناعي تيسير الحلبي وهو أحد المكتتبين في مشروع توسع المنطقة الصناعية ، أن الأسعار الأولية التي تم تحديدها غير منطقية ومن المحتمل أن تتبعها زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى 300 بالمئة! مطالباً غرفة صناعة حماة ومجلس المدينة بإيجاد حل يرضي المكتتبين.
بدوره بيَّنَ رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو لـ«الوطن» أن اللجنة الصناعية في المحافظة وتضم ممثلين عن مجلس المدينة وغرفة الصناعة واتحاد الحرفيين ومديرية المناطق الصناعية عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لتحديد التكلفة الأولية لمقاسم توسعة المنطقة الصناعية والتي قدرتها للمتر المربع الواحد بـ28263 ليرة للصناعيين و18750 للحرفيين.
وقال: وبعد الاعتراض من قبل غرفة الصناعة على هذه الأسعار تم حسم تكاليف النفق وأعمال التسوية والمسطحات الخضراء والنفقات الإدارية. الأمر الذي أسفر عن تخفيض في السعر الأولي للمقاسم بواقع /21139/ ليرة للمتر المربع للصناعيين ونحو 14 ألف ليرة للحرفيين ورغم ذلك ما زال هناك تحفظ من قبل أغلبية الصناعيين على هذه الأسعار المخفضة.
بدوره أكد رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار أن توجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة قضت بفتح باب الاكتتاب والإعلان عن المقاسم الشاغرة وعددها 108 بما يرضي الصناعيين والحرفيين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وأوضح أن تكلفة المقاسم شملت القيمة الاستملاكية وإنشاء شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، واستجابة لطلب الصناعيين والحرفيين في إلغاء مشاريع النفق والمسطحات الخضراء والتسوية والأعمال الإدارية بهدف تخفيض أسعار التكاليف عليهم، تم إيقاف هذه الأعمال ليصبح سعر المتر المربع الواحد ضمن كل مقسم صناعي 22500 و20 ألف ليرة للحرفيين، وذلك وفقاً لتقديرات اللجنة الصناعية في المحافظة ، ومع ذلك لم تعجبهم.