في إطار تكثيف الغرب لتدخله في الشؤون الداخلية السورية، اجتمع وفد سويدي مع ممثلي أحزاب كردية في المنطقة الشمالية الشرقية من سورية، وناقش وضع خطط مستقبلية لتقديم المساعدات لميليشيا قوات «سورية الديمقراطية- قسد»، بهدف تكريس نزعتها الانفصالية.
وأفادت وكالة «هاوار» الكردية، بأن «وفداً من السويد أجرى زيارة (غير شرعية) إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شرق سورية، وذلك ضمن سلسلة زيارات تشهدها المنطقة من قبل مسؤولين أجانب وعرب».
وأشارت الوكالة أن الوفد دخل الثلاثاء من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق سيطرة «قسد» وضم كلاً من المبعوث الأممي السويدي للملف السوري بر اورينيوز، ومسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية السويدية كاريوهان وينبيرخ، ومسؤول برنامج وكالة الإغاثة العالمية «سيدا» بردانس، والمستشارة القانونية افين جتين، ليتوجه بعد ذلك إلى مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.
وذكرت الوكالة، أن الوفد اجتمع مساء الثلاثاء الماضي مع ممثلي أحزاب (كردية) سورية، حيث أكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم أن الوفد التقى مع تلك الأحزاب وناقشوا خلال اجتماع مغلق آلية تطوير العمل في (المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الكردية) في شمال شرق سورية ووضع خطط مستقبلية لتقديم المساعدة اللازمة لمليشيا «قسد» وما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية.
وأشار برصوم إلى أن الوفد السويدي أكد على ضرورة مشاركة كل الجهات والمكونات فيما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية والعمل بشكل مكثف لإنجاحها، وتطويرها لـــ«خدمة أهالي شمال وشرق سورية» حسب زعمه.
ولفت إلى أن الوفد تعهد بتقديم الدعم لجميع تلك الأحزاب وإيصال مطالبهم للحكومة السويدية، وبأنه سيتم النقاش هناك للوصول إلى حلول مناسبة لتطوير الحالة المعيشية في شمال وشرق سورية.
تأتي زيارة الوفد السويدي غير الشرعية ضمن سلسلة زيارات غير شرعية تشهدها المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شمال وشمال شرق سورية، وكان آخرها تسلل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، الخميس الماضي بشكل مفاجئ إلى مناطق سيطرة «قسد» في دير الزور، وعقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين وعدد من «شيوخ العشائر» الذين يتقاسمون المصالح المشتركة مع مليشيا «قسد».
وناقشت اللقاءات دعم ما يسمى «المجلس المدني في المحافظة»، وتقديم الخدمات لمناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد»، كما بحث دعم اقتصاد المنطقة عن طريق تأييد المشاريع في القطاعين الصحي والتعليمي، في مؤشر على تكريس النزعة الانفصالية لتلك الميليشيا.