قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطي معارضة الكونغرس وإتمام صفقة لبيع الأسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات. بعد أن اعتمد وزير خارجيته مايك بومبيو على ثغرة قانونية تعطي الرئيس الحق في بيع السلاح دون موافقة الكونغرس. عادة يجب أن تحظى اتفاقيات بيع السلاح بموافقة من السلطة التشريعية أي الكونغرس، إلا أن هناك بنداً في قانون تصدير الأسلحة الأميركية، الذي استخدمته الإدارة، يسمح للسلطة التنفيذية «أي الإدارة» بيع الأسلحة دون موافقة الكونغرس إذا كانت هناك حالة طارئة تتطلب بيع الأسلحة بما يخدم الأمن القومي للولايات المتحدة، والحالة الطارئة هنا برأي ترامب هي التهديد الإيراني لمنطقة الخليج. هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح له قبل أيام بأن «ذلك يتم بهدف ردع الاعتداء الإيراني ودعم حلفائنا وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة تلك الدول على ردع جمهورية إيران الإسلامية وحماية نفسها منها».
هذا الإعلان أغضب أعضاء الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب من كلا الحزبين، وخاصة أن الكونغرس يقف ضد بيع الأسلحة للسعودية بسبب تورطها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبسبب الحرب التي تشنها على اليمن منذ أربع سنوات قتل خلالها أكثر من خمسين ألف شخص وترك عشرات الملايين في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوت انغل إنه «لا حالة طارئة، إنها زائفة ومفتعلة وتشكل إساءة في استخدام القانون»، منتقدا الإدارة لسعيها في تضليل الكونغرس. في حين وصف السيناتور الجمهوري مايكل ماكول استخدام سلطات الطوارئ بأنه «أمر مؤسف» مشيراً إلى أن بعض مبيعات الأسلحة «بالكاد تكون ملحة لأنها لن تكون جاهزة للتسليم قبل عام». تاريخيا استخدم الكثير من الرؤساء الأميركيين «حالة الطوارئ القومية»، هناك 53 إعلانا طارئاً منها 31 مازال ساريا. كان أولهم الرئيس هاري ترومان خلال الحرب الكورية، مروراً بالرئيس جيمي كارتر 1979 خلال أزمة الرهائن في إيران وهذا القانون تم تجديده عام 2018، وصولا إلى جورج بوش الابن وباراك أوباما. «إعلان الحالة الطارئة» ممكن لكن على الرئيس إبلاغ الكونغرس بوجود أزمة طارئة وما هو مطلوب للتعامل معها كما أن على الرئيس إبلاغ الكونغرس دورياً بمستجدات الأزمة.
هناك حرب دائرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكل منها أسلحتها الخاصة التي تحاول عن طريقها إثبات سلطتها على الأرض. قد تكون هذه الحرب بالنسبة للكونغرس محاولة لاستعادة البعض من سلطاته وخاصة في السياسة الخارجية. أما بالنسبة لترامب فصفقة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات قد تكون لها دلالات أبعد من مجرد حرب سلطات مع الكونغرس. إذ يرى مراقبون أن هذه الصفقة تعتبر ورقة انتخابية مهمة لترامب الذي يحاول الحصول على ولاية أخرى في انتخابات 2020.
تمرير صفقة أسلحة كهذه قد تكون ارضاء لمجمع تصنيع الأسلحة في كاليفورنيا والذي يعد من اللوبيات أو المجمعات المؤثرة في الانتخابات الرئاسية. ومن المعروف أن ترامب اعتمد على أصوات المجمع الزراعي والصناعي في كاليفورنيا أكثر من اعتماده على لوبي مصانع الأسلحة الذي يؤيد الديمقراطيين عادة. اليوم يشعر ترامب بحاجة لهذا اللوبي وهو يستعد للانتخابات الرئاسية 2020. لذلك فإن بيع الأسلحة يرضي هذا اللوبي.