محافظ اللاذقية يوجه بسحب تراخيص المنشآت الفاسدة … أي مدير يمتنع عن إعطاء المعلومة يتهرب من الحقيقة لغاية ما!!

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، إعطاء المساحة الكاملة للإعلاميين ومتابعة الأعمال الخدمية والمشاريع بشكل عام، مشدداً بالقول: «يجب عدم السكوت عن امتناع أي مدير من إعطاء المعلومة للإعلامي، فامتناعه إما ليتهرب من الحقيقة، أو لغاية أخرى.
وعلى هامش اجتماعه مع مديري الجهات العامة في اللاذقية، أضاف السالم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من حق الصحفي الحصول على المعلومات والإضاءة على المشاريع الخدمية والإشارة إلى أي تقصير من دون الرجوع للمحافظ، مشيراً إلى أن كل مدير يحجب المعلومة بحجة الرجوع للوزارة المعنية هو أمر غير صحيح وبدافع التهرب من الحقيقة.
وخلال الاجتماع، أكد السالم أنه لا أسرار في العمل، قائلاً: لننتهي من هذه الكذبة، فالإعلام يجب أن يحصل على الإجابات من المديرين ومتابعتها في حال تنفيذها أو توقفها.
وتوجه السالم إلى المديرين بالقول «ذلك للابتعاد عن الشخصنة، ولتكونوا واضحين وصادقين في عملكم ليصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومن لا يستطيع فليعد إلى منزله، فلا مساومة على خدمة الناس».
وأشار السالم إلى ضرورة أن يعرف المواطن ما يتم تنفيذه في المحافظة من أعمال خدمية، باعتباره معنياً بها ويجب تخفيف الأعباء عنه، والتواصل معه وعدم إغلاق الأبواب في وجهه، موجها بوضع مكاتب خدمية في الطبقات الأرضية من المديريات لتسهيل حركة المواطنين عبر تفويض إداري في حال كانت مكاتب المديرين في طبقات عليا.
ولفت محافظ اللاذقية إلى ضرورة دراسة الخدمات على مستوى خريطة المحافظة وعدم إهمال أي منطقة، ليكون العمل بتوازن الخدمات على كامل جغرافيا اللاذقية، لخدمة كل المواطنين فيها.
وعن حالات الغش المضبوطة في الأسواق، قال السالم إنه لا تهاون مع التلاعب بصحة المواطن ولقمة عيشه، وفق ما وصفه بالجرم العمد، مشدداً على محاسبة كل فاسد يشارك بجرم فيه أذى للمواطنين من خلال الغش بالمواد الغذائية، وسحب تراخيص كل محطة وقود تتلاعب بالبنزين وبالبطاقة الذكية وكل فرن يتلاعب بقوت المواطن.
وأشار إلى أن سحب التراخيص سيكون عقوبة رادعة، مبيناً أن الغرامات المالية تزيد فساد الفاسد عبر زيادته نسبة الغش ليعوض خسارته المالية، في حين أن الإغلاق وسحب الرخصة سيحدان من فساده.
وأضاف السالم أنه سيتم إتلاف أي آلة تستعمل في غش المواد الغذائية، منعاً من استعمالها في مكان آخر في حال كانت العقوبة تتم عبر المصادرة فقط، موضحاً أن أي آلة يتم ضبطها في مكان يغش بصناعة مواد غذائية سيتم إتلافها بمكانها حتى لا يعاود صاحبها تشغيلها بعد فك الاحتباس عقب المصادرة.
ووجه السالم بوضع أماكن مخصصة لبيع منتجات (مبقرة فديو) من ألبان وأجبان، ومنتجات المرأة الريفية بشكل عام في صالات السورية للتجارة لتصل المواد الغذائية الصحية إلى كل المواطنين في المحافظة.
وحول تنفيذ المشاريع، أكد السالم العمل لتنفيذ المشاريع في مددها الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن أي تقصير وعدم التزام من المتعهدين يكون بسبب الفساد مع الإدارة.