كشف «الائتلاف» المعارض، الذي يهيمن عليه «الإخوان المسلمون» وأنه سينقل عمله إلى الداخل السوري بعد فتحه مكاتب في الداخل، بمنطقة يحتلها النظام التركي المنظر الأكبر لـ«الإخوان».
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف»، أحمد رمضان، خلال جلسة حوارية نقاشية عقدت بمقر «الائتلاف» في إسطنبول: إن «الائتلاف» سيشهد في المرحلة المقبلة انتخابات رئاسية، وبعدها سيتم الانتقال إلى الداخل السوري بعد افتتاح مقر قبل فترة في مدينة الراعي شمال غرب البلاد، وفق وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.
ويدعم النظام التركي الذي يحتل عدة مدن وقرى في شمال سورية «الائتلاف» الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، على حين يدافع الأخير عن تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
ولتضخيم الحدث ذكر رمضان، أن هناك اتفاقاً على فكرة عودة الثقل للداخل، وأن ينقل الائتلاف كمقر إلى الداخل، وعقد اللقاءات هناك، مما يساعده على مزيد مما سماه «الوحدة، من خلال تلاقي المدنيين والعسكر (الإرهابيين)، وتقليص فجوة المعلومات والوعي، وفجوة المواقف».
ولجذب أتباع «الائتلاف»، زعم رمضان، أن «أولوية العودة إلى الداخل مهمة على مستوى الكفاءات والخبرات والدورات، وأن تجري النقاشات هناك»، وادعى أن ما تقدم يرمي لـ«العمل على وحدة الموقف السياسي والعسكري(…) وتشكيل جيش وطني للفصائل (التنظيمات الإرهابية) بقيادة واحدة، وتعزيز «الائتلاف»، لإعادة تماسك الموقف السياسي بين القوى السورية».
وفي محاولة لقلب الحقائق، اتهم رمضان «روسيا بالتصعيد في إدلب»، علماً أن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش العربي السوري في الشمال بدعم من حلفائه ومنهم روسيا تهدف لاستئصال التنظيمات الإرهابية من المنطقة.
ويعتبر نظام أردوغان الضامن للإرهابيين في شمال البلاد، والذين لم يلتزموا بـ«اتفاق إدلب» ويقومون بخرقه بشكل يومي والاعتداء على القرى الآمنة ومواقع الجيش.
وكان من المفترض، وفق «اتفاق إدلب»، أن ينسحب الإرهابيون من المنطقة «المنزوعة السلاح» التي حددها الاتفاق بحلول منتصف تشرين الأول الماضي وهو الأمر الذي لم يحصل، لا بل عمدوا مراراً إلى خرق الاتفاق واستهداف مدن وقرى ريف حماة بالقذائف، من دون أن يصدر «الائتلاف» أي بيان إدانة لهم.