لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب توصي الحكومة بإجراءات لضبط أسعار الصرف … وزير المالية: سعر الصرف يتأثر بعدة أمور منها المضاربات والإعلام … نائب: من الطبيعي أن يصرح الحاكم لكن ليس من الطبيعي ألا يطرح الحلول
| محمد منار حميجو
أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار المحلية، مشددة على ضرورة الإسراع في حل مشكلة السكن العشوائي بطرق علمية مدروسة والبدء بعملية إعادة الإعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الحليفة والصديقة.
وأقر المجلس أمس مشروع قانون قطع حسابات 2013 بعدما ناقشته لجنة الموازنة والحسابات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت اللجنة في مقترحاتها العمل على ضرورة اعتماد أسس ومعايير علمية سليمة أثناء مناقشة اعتمادات الموازنة العامة للدولة لتكون أكثر دقة وقرباً للواقع وتحقيق التوافق والمواءمة بين حصيلة الإيرادات العامة والنفقات العامة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التركيز على المشاريع ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية العالية وعدم إدراج مشاريع استثمارية ليس لها جدوى اقتصادية وليست ضرورية في هذه المرحلة.
وأوصت اللجنة في تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها وفق الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت اللجنة بالإسراع في إجراءات تصديق العقود الخاصة بالقطاع العام من اللجنة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء لتكون ضمن المهل العقدية تفادياً لأي إشكال مالي أو قانوني يؤثر في مجريات تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وشددت على ضرورة تشكيل لجان لتحديد وتقييم وجرد الأصول المنفذة عن طريق المنظمات الدولية وإدخالها أصولاً في القيود المالية للجهات المعنية، إضافة إلى تطوير وتحديث أسطول النقل البري والبحري والجوي والاهتمام بالمطارات والمرافئ والنقل السككي وإعادة هيكلته وتحقيق الانسجام والتزامن في الإجراءات المرتبطة بعمليات النقل والتحميل والتفريغ.
ولفتت إلى الاستمرار في صيانة وتأهيل الطرق وخصوصاً المركزية والدولية وتزويدها بعوالم الأمان، والإسراع في إنجاز العقد الطرقية في جميع الطرق العامة.
واقترحت على الحكومة تفعيل مؤسسات النقل الداخلي في المحافظات ورفدها بوسائل نقل حديثة وترميم النقص الحاصل، مشددة على ضرورة الإسراع في حل مشكلة السكن العشوائي بطرق علمية مدروسة والبدء بعملية إعادة الإعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الحليفة والصديقة.
وأشارت إلى ضرورة دعم شركات الإنشاءات العسكرية وتأمين جبهات عمل لها عبر إلزام جهات القطاع العام بالتعاقد معها لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية حفاظاً على كوادرها وتأمين السيولة اللازمة لها، لافتة إلى ضرورة التوسع في الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والطاقات النظيفة لضمان الأمان الكافي وإطالة استنفاذ الوقود الإحفوري وتخفيض الآثار البيئية الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة إضافة إلى العمل على تخفيض الفاقد الكهربائي الفيزيائي والتجاري وحسن استغلال الموارد المتاحة.
وأكدت اللجنة ضرورة حصر استيراد المواد الغذائية والتموينية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتفعيل دور المعارض والأسواق الخارجية لتصريف المنتجات والسلع الوطنية، إضافة إلى العمل على تأمين الرقابة التموينية اللازمة لمراقبة جودة المنتجات وصلاحياتها ومراقبة الأسعار وضبطها وتفعيل كوادر الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين التموينيين.
ونوهت بضرورة تطوير نظام الضمان الاجتماعي ودور كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمين والمعاشات والاستمرار بتقديم الرعاية الصحية وتحسين الخدمة وتأمين الأدوية النوعية من لقاحات ومصول وأدوية الأمراض السارية إضافة إلى تأمين الأجهزة الطبية كجهاز الطبقي المحوري متعدد الشرائح لكل من مشفى البيروني وتشرين وحلب الجامعي ورصد الاعتمادات اللازمة لشراء هذه الأجهزة.
وأوصت اللجنة أيضاً ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل، والوقوف على أسباب توقفها، وإيجاد صيغ مفيدة لها مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لعمالها وإيجاد بدائل استثمارية مفيدة، مع سن تشريعات مناسبة ومرنة، وإعطاء صلاحيات كاملة لإدارات هذه الشركات.
ولفتت إلى ضرورة الإسراع في إنجاز تعديل قانون العقود وبما ينسجم مع التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية كي يؤدي إلى تحقيق الغاية الأساسية لتنفيذ مشاريع الدولة بيسر وسلاسة.
وأكدت اللجنة ضرورة ربط مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لتأمين كوادر بشرية فنية قادرة على الإسهام في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وشددت اللجنة على ضرورة ربط الجهاز المركزي للرقابة المالية بالسلطة التشريعية بدلاً من ارتباطه برئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ضرورة تأكد الجهاز في التشدد في مراقبة الخسائر التجارية لبعض الشركات ومتابعة إنهاء التشابكات المالية بين مختلف الجهات العامة وكذلك متابعة إنجاز التراكم المحاسبي ومراقبته وإجراء المطابقات المالية فيما بين الجهات العامة.
للنواب كلمة
رأى النائب محمد ماهر الموقع أن العمل المالي ليس سليماً 100 بالمئة بناء على الملاحظات التي أوردها تقرير لجنة الموازنة، متسائلا: هل نكتفي في التوصيات والمطالبات من دون أن يكون هناك إجراءات، ومعرباً عن أمله في تبيان الإجراءات التي تم اتخاذها.
ورأى زميله محمد ربيع قلعه جي أن الملاحظات التي وردت في التقرير نتيجة ضعف واضح من محاسبي الإدارة والماليين، معتبراً أن هناك تقصيراً من وزارة المالية في متابعة المحاسبين والمديرين الماليين.
وشدد على ضرورة تفعيل عمل محاسبي الإدارة والماليين عبر دورات وتغيير في آلية عملهم والنظر إلى ذلك على محمل الجد.
وأكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون أن قطع حسابات 2014 على الأبواب، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تأخذ بكل التوصيات التي طرحها الأعضاء الذين داخلوا، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اختصاصيون في إعداد العقود حتى لا يكون هناك أي فساد في هذا المجال.
وزير المالية يرد
رد وزير المالية مأمون حمدان على مداخلات النواب، معرباً عن تأييده لمعظم المداخلات، وموضحاً أن قطع الحسابات الذي تمت مناقشتها هي عن عام 2013 وبالتالي التقديرات كانت حسب العام المشار إليه.
وأضاف حمدان: نتحدث عن أرقام دقيقة في قطع الحسابات وخصوصا أن الشرط الأساسي أن تكون مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي تحتاج إلى جهد كبير لأنه عمل ليس سهلاً، وهو معقد جداً باعتبار أنه يتم التأكد ومتابعة أين صرفت الأموال.
وأشار حمدان إلى أن هناك تأخراً في إعداد الموازنات الختامية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمم على كل الوزارات ضرورة الإسراع في إعدادها، معتبراً أن تأخرها يكون لنفس السبب في تأخر قطع الحسابات.
وأكد حمدان أن هناك نقصاً في الخبرات بالنسبة للمحاسبين، مشيراً إلى أن هناك خسارات كبيرة فيما يتعلق بموضوع الضرائب، وأن الجهاز المركزي يتابع تلك الجهات بشكل مستمر فتم إنجاز العديد من الموازنات رغم كل الصعوبات.
ما يستجد من أمور
يطرح أعضاء المجلس عادةً في هذا البند العديد من المواضيع المختلفة التي تهم الشارع السوري، إذ أكد النائب عارف الطويل أن الدفع الإلكتروني أصبح حلماً وهو ضرورة وخصوصا في مسألة البيع والشراء، مشددا على تطبيقه في هذه المسألة وخصوصا أن بعض القطع الورقية للعملة أصبحت تالفة مثل الخمسين ليرة.
وطالب زمليه محمد خير العكام بإعفاء أعضاء مجلس الشعب من رسم المغادرة إلى خارج البلاد في سياراتهم ومعاملتهم معاملة الدبلوماسيين، بينما سأل النائب خير الدين السيد وزير المالية عن الجدوى الحقيقية من إحداث كل هذه من الهيئات العامة للمشافي وما وضعها الحقيقي.
وهل الغاية هي الربح فإذا كان الهدف كذلك فهي خاسرة خمسمئة بالمئة.
وأشار النائب محمد فواز إلى تصريح حاكم المصرف المركزي حول موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وقوله: «إنه ارتفاع وهمي والمصرف المركزي لن يتدخل حتى لا يذهب إلى جيوب المضاربين»، متسائلاً: «ماذا يعني هذا الكلام، وهل يعني أن هذا اتهام إلى التدخلات السابقة للمركزي؟»، أيدته في ذلك زميلته زينب خولة.
واعتبر النائب عمار الأسد أن تصريحات الحاكم لم تشف غليل الناس، مضيفاً: من الطبيعي أن يخرج المسؤول ويصرح لكن من غير الطبيعي ألا يطرح حلولاً.
ورأت زميلته جمانة أبو شعر أن وحدة 50 ليرة أصبحت سيئة، وحاليا الـ100 و200 ليرة تلحق بها، متسائلة عن الـ50 ليرة التي تم طرحها أخيراً.
ورد حمدان على هذه المداخلات بتأكيده أن الدفع الإلكتروني محط اهتمام وأنه كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أن هناك العديد من الوزارات أبدت استعدادها للخدمات التي سوف تقدمها من خلال الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإعفاء أعضاء المجلس من رسم المغادرة أكد أن هذا يحتاج إلى نص، مضيفاً: وفي حال كان قرار فأنا موافق.
وفيما يتعلق في سعر الصرف رأى حمدان أن الظروف الاقتصادية ليس سبباً فقط بل يتأثر أيضاً في العديد من الأمور الأخرى منها المضاربات وأحياناً الإعلام والإنفاق الكبير الذي تنفقه الدولة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية وصعوبة تأمين النفط إضافة إلى تأمين القمح، فالمصرف صرح أنه لا يوجد لديه مشكلة في تمويل تسويق كامل محصول الحبوب، ومن المعلوم أيضاً أن هناك عقوداً كبيرة نسبياً لاستيراد القمح.
وكشف حمدان أنه يعاد النظر في موضوع الطوابع بالكامل، معتبراً أن الدفع الإلكتروني سوف يساعد في ذلك.