«الشعب» يقر مواد في مشروع مجلس الدولة أهمها استقلاله عن مجلس الوزراء … الشعار: القانون فيه إضافات تحفظ حقوق المواطنين والإدارات … صباغ يذكّر بنصاب الجلسة ويطلب عدم المغادرة إلا للضرورة

أثار العديد من أعضاء مجلس الشعب الجدل حول بعض المواد المتعلقة في مشروع قانون مجلس الدولة وخصوصاً المادة الخامسة التي نصت على وجود ممثل عن التنظيم النقابي في المحكمة المسلكية بعد مطالبة النائب جمال القادري أن يكون من اتحاد العمال ما سبب بانقسام المداخلين بين معارض ومؤيد فاستغرق النقاش نحو 40 دقيقة إلا أنه رغم ذلك تم إقرارها من دون ذكر اتحاد العمال فيها.
وأقر المجلس أمس العديد من مواد مشروع القانون وأهمها المادة التي جعلت مجلس الدولة مستقلاً في تبعيته عن مجلس الوزراء فنصت المادة أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مقره مدينة دمشق، كما أعاد إحدى المواد إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعادة دراستها.
وقبل عرض مشروع القانون على التصويت ذكر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ الأعضاء بالمادة 122 من النظام الداخلي للمجلس التي نصت: «يقر المجلس القوانين الأساسية بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويقصد بالقوانين الأساسية الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والإدارة المحلية».
وشدد صباغ على ضرورة الحضور وخصوصاً أنه يتم دراسة مشروع قانون مجلس الدولة الذي بحاجة إلى حضور الأغلبية المطلقة وهي أكثر من 126 منوهاً بأن الحضور بلغ 137 عضواً، ومضيفاً لا نمنع أحد من الخروج أحد من القبة لأمر ضروري أو إنجاز عمل هام ولكن عليه العودة إلى الجلسة.
وأبدى عدد من النواب آراءهم حول مشروع القانون قبل عرض مواده على التصويت، فأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية التي ناقشت المشروع أحمد الكزبري أن هذا المشروع أخذ عشر سنوات بين أخذ وردّ حتى أخذ طريقه للصدور، موضحاً أن الشيء الأساسي فيه إنهاء ارتباطه وإلحاقه بمجلس الوزراء وفق القانون الحالي واعتباره هيئة قضائية مستقلة تطابقاً مع نصوص الدستور.
وفي مداخلة له اعتبر الكزبري أنه من القوانين المهمة المكملة للدستور وأهم ما ورد فيه توحيد قانون المحكمة المسلكية ووضع الاختصاص الكامل للقضاء الإداري في مراجعة الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة سواء كانت تتعلق بالأساس القانوني للتكليف أم بمقداره.
وأضاف الكزبري: كما وضع مشروع القانون الأسس الأساسية لقانون جديد للتحكيم أمام مجلس الدولة أسوة بالقانون رقم 4 لعام 2008 الخاص بالتحكيم في القضاء العادي كما حدد أصول المحاكمات أمام محاكم مجلس الدولة والذي لم يرد فيه نص يتم العم ل فيه بقانون أصول المحاكمات العادي، مشيراً إلى أنه تم رفع سن القضاة إلى 70 عاماً باعتبار أن عددهم قليل ويمكن ألا يتجاوز 50 قاضياً.
واقترح النائب آلان بكر أن تكون تبعية المجلس إلى وزارة العدل وأن يحصل قضاته على الامتيازات التي يحصل عليها قضاة القضاء العادي، متسائلاً عن الأسباب التي تمنع تبعيته «للعدل» أيده في ذلك زميلاه عمار الأسد وخير الدين السيد.
وقال النائب محمد ماهر الموقع: أعتقد أننا في سورية نحتاج إلى ثورة تشريعية تستطيع تطوير التشريعات بما ينسجم مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.
ورأى زميله رفعت حسين أن مشروع القانون يأتي في ظروف لمواكبة المستجدات والمتغيرات في القضاء الإداري وخصوصاً أن القانون النافذ مضى عليه أكثر من 60 عاماً، معتبراً أن مجلس الدولة هو المعني في حل النزاعات بين الدولة والعاملين فيها ومن ثم هو عصب الحركة الإدارية.
وأكد زميله ناصر كريم أن هذه القانون طال انتظاره، معتبراً أن هذا المشروع مدروس بشكل دقيق كما أنه يأتي تكريساً لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين ويحفظ الحقوق.
وطالب النائب أحمد درويش أن تتبع إدارة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة وأن يجرد وزير العدل الدعاوى التي ربحتها وخسرتها، معتبراً أن دفاع الإدارة ضعيف وأنها خسرت المليارات في الدعاوى وخصوصاً في استصلاح الأراضي.
وشدد النائب نضال شريطي على وزارة العدل أن تتقدم بمشروع قانون خاص بالهيئة العامة للرقابة والتفتيش لتكون مستقلة عن مجلس الوزراء أو تتبع لمجلس الشعب، مطالباً بحل إدارة قضايا الدولة وإلحاق موظفيها بالقضاء وأن تعهد دعاويها للمحامين وخصوصاً أن هناك الكثير من الخسائر.
وأكد وزير العدل هشام الشعار أن مشروع القانون جاء انسجاماً مع الدستور الحالي كما أنه أحدث دوائر جديدة في مجلس الدولة مثل توحيد الاجتهاد والتفتيش القضائي إضافة إلى أمور كثيرة تحفظ حقوق المواطنين والإدارات.
وأضاف الشعار: بالنسبة لتبعية مجلس الدولة لوزارة العدل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة وفي حال كان الأجدى والأنفع تبعيته للوزارة فهذا يتطلب تعديل الدستور وقانون السلطة القضائية.

انتخاب مكاتب اللجان
وانتخبت لجان مجلس الشعب خلال اجتماعاتها في قاعات المجلس مكاتبها، دون أن يطرأ أي تغير على رؤسائها.
وفي التفاصيل ضمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية رئيس اللجنة أحمد الكزبري، وشغل منصب النائب شحادة أبو حامد، ومقررها غادة إبراهيم.
وترأس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون، ونائبه محمد ربيع قلعه جي، والمقرر عائدة عريج، في حين ضمت لجنة القوانين المالية عمار بكداش رئيساً لها محمد خير العكام نائباً ومهى العجيلي مقرراً، وحاز بطرس مرجانة رئاسة لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين، وعمار الأسد نائباً، ومها شبيرو مقرراً.
كما تم انتخاب عبد السلام الدهموش رئيساً لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وساجي طعمة نائباً له وعبد الباسط العليوي مقرراً، أما لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فانتخب فارس الشهابي رئيساً لها، ومحمد المشعلي نائباً، وجورجينا رزق مقرراً، وترأس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، زياد سكري، وخلدون عويس نائباً له ومعن قنبور مقرراً، وضمت لجنة الخدمات صفوان قربي رئيساً وموعد ناصر نائباً ويحيى حاج عوض مقرراً.