كان يستهدف إسقاط الدولة والإضرار باقتصادها … الأمن المصري يحبط مخططاً تخريبياً لجماعة الإخوان الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني أحبط مخططاً تخريبياً أعدته جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية يستهدف الدولة ومؤسساتها تزامناً مع احتفالات 30 حزيران المقبلة. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الوزارة قولها في بيان: إن «المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الفارة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد والتي تشمل القيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة» مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من القائمين على تنفيذ المخطط.
وأضاف البيان أنه «وبالتنسيق مع نيابة أمن الدولة تم تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية» لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة يقدر بربع مليار جنيه مصري. وأوضح البيان أنه تم توقيف ثمانية أشخاص من «القائمين على إدارة تلك الكيانات»، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحفي المصري حسام مؤنس.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية فقد تم ضبط المتورطين في هذا النشاط وعلى رأسهم زياد العليمي، وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات في إطار هذه الأنشطة تقدر بنحو ربع مليار جنيه مصري.
وأضافت: إن «القيادات سعت من هذه الأنشطة لإعادة توحيد صفوف الجماعة من خلال توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح هذه الكيانات الاقتصادية، وذلك لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولاً لإسقاطها تزامناً مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو».
وأشارت إلى أنه «تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور».
وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 حزيران عطلة رسمية، احتفالاً بذكرى نزول الملايين من المصريين إلى الشارع لاعتراضهم على حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي وانفراد جماعة الإخوان المسلمين بالحكم.
في سياق متصل قدم محام مصري يدعى أيمن محفوظ، بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، بطلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، بعد القبض على مدير مكتبه، لتورطه في خلية إرهابية.
وأكد محفوظ، في بلاغه أن «هذا يعد دليلاً دامغاً لا يقبل الشك وقرينة على تورط النائب الطنطاوي، في تلك الجرائم المنسوبة لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه، خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتي أطلقها النائب، علناً أمام الجميع وفي مجلس النواب، وهي تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلوك البرلماني القويم».
واختتم المحامي، بلاغه بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوي، واتخاذ اللازم قانوناً.
إلى ذلك قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بالسجن 10 سنوات وغرامه 58 مليون جنيه على محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال النفوذ. ووفقاً للتحقيقات فإن «المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليوناً و795 ألفاً و942 جنيهاً، من خلال استيلائه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، باتفاقه مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات».